أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على أنّ الضربات "الإسرائيلية" الأخيرة ضد قطاع غزّة، تُثير قلقاً عميقاً إزاء التزامها بالقانون الدولي، مُبيّنةً أنّه إذا تبين أنّها لم تكن متناسبة فقد تُمثل جرائم حرب.
وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، خلال افتتاح جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّها لم تر أيّ دليل على أنّ المباني المدنية التي دمرتها الضربات "الإسرائيلية" في غزّة تُستخدم لأغراض عسكرية.
وقالت باشيليت: "إنّه إذا تبيّن أنّ مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تُشكل جرائم حرب"، داعيةً "إسرائيل" لوقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية على الفور، وحركة "حماس" للكف عن إطلاق الصواريخ عشوائياً على "إسرائيل"، وفق حديثها.
وانطلق اليوم الخميس، الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.
بدورها، بيّنت منظمة العفو الدولية، أنّ جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يُمكن أنّ تُساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أنّ الجلسة يجب أنّ تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزّة، كما يجب أنّ تتناول الجلسة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية، والحصار المفروض على غزّة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية تحقيق يُمكنها جمع وحفظ أدلة الجرائم والانتهاكات، والتي من شأنها دعم وتنسيق التحقيق الجاري من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
