رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، بشأن تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

وأشارت في بيان نشرته مساء الخميس، إلى أن 24 دولة تنسق مع مواقفها وتحترم واجباتها وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة وتقف مع العدل والحق والمساءلة صوتت مع القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وتقدمت بالشكر لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 نيسان/ أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها.

وأكدت على أن القرار يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، مستنكرة مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدّعي التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم إسرائيل وتشجّعها"، وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي "كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار والابارتهايد".

وشددت الوزارة في بيانها، على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثون تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى المستوى الرفيع للحضور بمشاركة الوزير رياض المالكي، وعدد هام من نظرائه وزراء الخارجية من الأشقاء والأصدقاء من الدول الأعضاء، وغير الأعضاء في مجلس حقوق الانسان لأكثر من 86 دولة، ورؤساء المجموعات الدولية، إضافة الى عديد المؤسسات، ومنظمات حقوق الانسان، والمجتمع المدني.

وأشارت الخارجية إلى المواقف الواضحة للمتحدثين التي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وصولا الى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها، موضحة أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبةً دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.