أشاد البرلمان العربي، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وسيشمل التحقيق جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها.

وقال البرلمان العربي في بيان له أمس الخميس: "إنّ قرار مجلس حقوق الإنسان جاء اتساقًا مع قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان، ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أنّ ذلك يُشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدمًا في مساءلة، ومحاسبة، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

ولفت البرلمان، إلى أنّنا في لحظة فارقة يجب استثمارها لإقرار العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقه، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وعبّر عن شكره باسم الشعب العربي الكبير لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار، وأطلقت صيحة مدوية لإحياء الضمير الإنساني على مستوى العالم لنصرة الحق، داعيًا باقي الدول لأن تراجع مواقفها وتتخلى عن مساندة أو حتى الصمت أمام سياسات الاستيطان والقهر والتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وأكّد البرلمان العربي، على ضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق، داعيًا أيضًا دول العالم الحر لتقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي من الممكن أن يضعها الاحتلال أمام قيامها بمهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية خدمةً للعالم أجمع.