عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، على قرار مجلس حقوق الانسان، تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأوضح التميمي، في بيان له أصدره اليوم الجمعة، أنّ القرار يأتي في إطار السعي الإنساني لحماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى الفاشية والاستعمارية وفي مقدمتها الاحتلال على ارض فلسطين التاريخية، والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال جرائم ضد الانسانية بحق شعبنا.
ولفت إلى أنّ هذا القرار هو التعبير الطبيعي والحقيقي والالتزام القانوني للمجتمع الدولي تجاه القوانين والأعراف والاتفاقيات التي وقعت عليها دول العالم، بما فيها الدول التي عارضت القرار أمس الخميس، ومنها بريطانيا والمانيا والنمسا.
ودعا التميمي، استنادًا إلى هذا القرار، إلى توفير حماية دولية لشعبنا، حيث أنّهم داخل أراضي الـ 48 يعانون من التمييز العنصري على أساس قومي وعرقي وديني منذ النكبة وحتى الان، ووصل ذلك إلى سن قانون يهودية الدولة، فيما بقية الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة عام 67 في الضفة بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والجولان السوري المحتلة، يتعرضون لنفس السياسة العنصرية إضافة لعمليات القتل الميداني والاستيلاء على الأراضي والاستيطان والاعتداء على المقدسات.
وندد بالدول التي عارضت القرار خاصة ألمانيا وبريطانيا التي كانت السبب الرئيسي بالكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني عبر وعد بلفور المشؤوم ومواقفها الداعمة لدولة الاحتلال.
وأوضح أنّه كان الأولى بها أن تنحاز للعدالة الإنسانية بدل الإيغال بالسياسة المنحازة للاحتلال الذي يتربع على عرش الإرهاب والاجرام المنظم في العالم.
