حصل رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الأحد، على موافقة الاتحاد الأوروبي بشأن تجديد منحته للمعهد القضائي الفلسطيني لمدة سنة أخرى حتى 20/5/2022.
أتى ذلك خلال استقباله مدير المعهد القضائي القاضي كفاح الشولي، ومديرة مشروع مهارات للعدالة الممول من الإتحاد الأوروبي لينا فلاح، ومديرة التخطيط في المعهد ليندا ناصر.
وأشاد المستشار أبو شرار بالجهود التي يبذلها مشروع مهارات وفريق العمل من المعهد القضائي في مواصلتهم العمل بمهنية، وإخلاص لإنجاح دور المعهد ورسالته بأن يكون الرافد الأساسي لتوفير الاحتياجات التدريبية للقضاة، من أجل تأهيلهم معرفياً وثقافياً ومهنياً ليكونوا جاهزين للجلوس على منصة الحكم، وقادرين على إدارة سير الدعوى بما يحقق العدالة الناجزة.
وشدد على أهمية تعديل نظام المعهد القضائي لينسجم مع احتياجات القضاء الفلسطيني، سيما برنامج الدبلوم بعد أن يقوم المجلس باستقطاب العدد الكافي من الدارسين، مؤكداً على ضرورة تجهيز مبنى مخصص للتدريبات القضائية، بهدف تخفيف التكلفة عن موازنة القضاء والخزينة العامة للدولة.
من جهته، قال القاضي الشولي:" إن إدارة المعهد بدأت العمل على صياغة نظام المعهد بالتعاون مع اللجنة الأكاديمية المكلفة من مجلس القضاء الأعلى، بهدف توحيد الأنظمة والقوانين وأنه يعمل بشكلٍ متوازٍ على صياغة نظام الدبلوم المتوقع إنجازه مع بداية شهر تموز القادم".
بدورها، أكدت فلاح على جهوزية مشروع مهارات للعدالة لدعم المعهد القضائي وفق رؤية مجلس القضاء الأعلى، مشيرة إلى أهمية توفير المبنى الملائم كونه يساعد في تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.
