أعلن وزير الأشغال العامة محمد زيارة، اليوم الأحد، أنّ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، سوف تلبي جميع متطلبات المجتمع، وأن التقديرات الأولية تُشير إلى أنّ حجم الدمار يقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وقال زيارة، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، رصدته وكالة "خبر": "إنّ الحكومة في طور تشكيل مجلس خاص يتابع ويضمن شفافية عملية إعادة الإعمار، الذي سيتم اختيار أعضائه بالتشاور مع كل الجهات التي لها علاقة بعملية إعادة الإعمار".
وأضاف: "بعد جولة عمل في القطاع ولقاء المتضررين من الأهالي، كان واضحًا استهداف الاحتلال للمدنيين، وللأبراج والمباني السكنية، والمصانع، والبنية التحتية، والطرق، والمياه، ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة والضخ، وجميع مناحي الحياة".
وأكّد على أنّ الحكومة كانت تعمل على مدار الساعة وفق خطة الطوارئ على أساس إعداد الخطط الإغاثية واعادة الإعمار، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد حصر وتقييم الاضرار الموجودة، والأولوية تنصب للقطاع الصحي، والطرق، والمصانع، والبيوت.
ولفت إلى أنّ وزارته تعمل الآن مع مؤسسات أممية على عملية تقييم حقيقية للأضرار الموجودة، تبدأ من مستوى عال بخرائط أقمار صناعية، وتنتهي بالتفاصيل الخاصة بكل منشأة تم تدميرها أو الحاق الضرر بها، علاوة على تقييم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وعدد الأيام التي سوف يتوقف فيها العمل، وغيرها من أمور ستأخذ بعين الاعتبار في قضية التعويض.
وذكر أنّ عمليات إعادة الإعمار لم تتوقف يومًا في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، لافتًا إلى وجود جهات ودول أعلنت عن مساهمات بعد عدوان عام 2014، ولكنها لم توف جميعها بالتزاماتها.
وبيّن أنّه في هذه المرة الدول الممولة هي شريكة في عملية الإعمار، وهناك التزام مباشر من قبلها، لافتًا إلى أن عملية الإعمار سوف تشمل الجميع، وحسب التقديرات فإن حجم التمويل الموعودين به قد يغطي جميع المتضررين بغض النظر عن العدوان الاسرائيلي أصابهم في أي عام.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل مع المجتمع الدولي سواء دول أو مؤسسات أممية، للعمل على تجاوز الآليات السابقة المتعلقة بالإعمار، وادخال المواد الأولية، التي فرضت بالسابق من الاحتلال.
وحول أولويات الحكومة في عملية إعادة الإعمار، أكد أن أبرزها تأمين السكن للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، ومن ثم الانتقال إلى القطاعات المختلفة والعمل بالتوازي.
