لم يعد حقا أي معنى للحديث عن وضع المقاييس الاخلاقية لنفتالي بينيت او آييلت شكيد. الان حين بات مؤكدا ان هذين السياسيين يفران من المعسكر الوطني ويقيمان حكومة يسار بدعم الاحزاب العربية فقد حان الوقت للحديث عن التداعيات الاستراتيجية والقومية لافعالهما. ينبغي أن نبدأ التشخيص بالفهم بأن في حكومة اليسار «برئاسة بينيت» ستكون اغلبية مطلقة للوزراء المؤيدين لسياسة ادارة بايدن الاقليمية.
فادارة بايدن تسعى الى اعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي مع ايران. ولهذا الموقف معنى واحد فقط: ضمان طريق ايران سواء للترسانة النووية أم لمكانة الهيمنة الاقليمية. فالاتفاق النووي يسمح بعودة ايران الى السوق الدولية في ظل دفع تعويضات لآيات الله بالمليارات. وستتيح هذه الاموال للايرانيين تعميق سيطرتهم في اليمن، وفي العراق، وفي سورية وفي لبنان، وتوسيع حربهم ضد السعودية في ظل اخضاع دول الخليج والاردن وممارسة التهديد المباشر على مصر.
كما أن الاتفاق يعطي ايران الشرعية والحرية لبناء ترسانة نووية. فكل القيود على النشاط النووي لطهران ستنتهي في 2030. وفكرة أنه يمكن استئناف الالتزام الأميركي بالاتفاق النووي للعام 2015، وبعد ذلك اقناع طهران بقبول المزيد من القيود على نشاطه النووي، عديمة الاساس.
حكومة اليسار التي ستقوم لن تتمكن من خوض صراع ضد السياسة الأميركية، لان معظم وزرائها يؤيدونها. وتفكك الموقف العنيد لإسرائيل ضد السياسة المؤيدة لايران من جانب الادارة سيؤدي الى تفكك اتفاقات ابراهيم. فهذه الاتفاقات تقوم على اساس ثقة دول الخليج باستعداد إسرائيل للعمل ضد ايران حتى بخلاف موقف واشنطن. وفي اللحظة التي يزول فيها هذا الاعتراض الإسرائيلي، سيتفكك منطق هذه الاتفاقات.
وبالنسبة للفلسطينيين، مع حكومة اليسار الآخذة في التشكيل ستكمل السلطة الفلسطينية خطة سيطرتها في المنطقة ج، لان معظم وزراء الحكومة سيعارضون اي خطوات تمنع خطى السلطة الفلسطينية.
ليس فقط من ناحية ايديولوجية ستؤيد اغلبية اعضاء الحكومة سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق ج، فهم لن يتجرؤوا على معارضتها، في ضوء حقيقة أن ادارة بايدن تؤيد خطوات السيطرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة لغزة، بدعم اقتصادي من ادارة بايدن، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، في غضون بضعة اشهر ستعيد «حماس» بناء قدراتها العسكرية؛ لان معظم وزراء حكومة اليسار التي ستقوم سيؤيدون خطوات الادارة وشركائها في اوروبا وفي الامم المتحدة «لاعمار غزة»، في ظل رفع القيود عن ادخال مواد البناء وغيرها. واذا لم يكن هذا بكافٍ، فان «القائمة الموحدة» ستسقط الحكومة اذا ما تجرأت بشكل ما على الصدام مع «حماس».
فضلا عن الكارثة التي ستجلبها حكومة اليسار على مكانة إسرائيل السياسية والعسكرية حيال ايران والفلسطينيين ثمة ايضا قصة الديمقراطية الإسرائيلية. ففي حكومة اليسار التي ستقوم ستكون اغلبية كبيرة لتخليد سيطرة قضاة المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة على كل مستويات الحياة في إسرائيل، بما في ذلك عمل الكنيست والحكومة. مع حكومة اليسار المتشكلة ستختفي كل امكانية لاعادة ترميم مكانة منتخبي الشعب واعادة السيادة للشعب. لا يهم ما سيقوله «رئيس الوزراء» بينيت ورفاقه. هم يقيمون حكومة يسار. ولا حاجة لقدرة تنبؤ لفهم التداعيات.

عن «إسرائيل اليوم»