أصدرت سلطة النقد، اليوم الإثنين، تقريرًا لنتائج مؤشر دورة الأعمال لشهر أيار 2021، الذي أظهر تراجعًا لافتًا للمؤشر الكلي، حيث سجّل -17.8 نقطة، وذلك من حوالي -7.4 نقطة في نيسان.

وأوضحت سلطة النقد، في تقريرها، أنّ هذا التراجع في المؤشر الكلي؛ يعود لهبوطه بشكل حاد في قطاع غزة إثر العدوان الاسرائيلي في نهاية الشهر، بيد أن تحسن مؤشر الضفة الغربية قد ساهم بتخفيف وطأة هذا الانكماش.

وأما في الضفة، فقد استمر المؤشر في تحقيق مزيد من التحسن، ليحقق أفضل مستوى له منذ بداية الجائحة، وبواقع -4.1 نقطة، مقارنة مع -5.2 في نيسان.

ويشير ذلك إلى بوادر التعافي الجزئي في الأنشطة الاقتصادية من الأزمات التي تعاقبت على الضفة في الآونة الأخيرة.

ويعود هذا التحسن إلى قفزات إيجابية في مؤشر الصناعة (من -3.7 إلى -1.0) ومؤشر التجارة (من -5.9 إلى -4.9)، قابلها تدهور مؤشر قطاع الزراعة (من 4.9 إلى 3.1)، بالإضافة إلى انكماشاتٍ هامشية في كل من مؤشر النقل والتخزين (-0.4 إلى -0.8)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى 0.0)، ومؤشر الإنشاءات (من -0.4 إلى -0.5). في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند مستوياته السابقة والبالغة 0.0 نقطة.

ويشير أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تحسن ملحوظ في مستويات المبيعات، مقابل تراجع مستويات الإنتاج، مما أسفر عن انخفاض مستويات المخزون بشكل جلي. كما جاءت توقعاتهم للأشهر الثلاثة القادمة إزاء مستويات التوظيف إيجابية، بالرغم من أن تقديراتهم لمستويات الإنتاج جاءت أدنى قليلًا.

في المقابل، فقد ترك العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة آثارا سلبية على اقتصاد القطاع الهش أصلا.

ونتيجة لذلك، تعذر على الباحثين الميدانيين جمع بيانات جميع القطاعات باستثناء نشاط الصناعة، وعليه، تم استخدام مؤشر الصناعة المقدّر كممثل عن المؤشر الكلي للقطاع، وذلك نظراً لتوجهات مشابهة في مؤشرات القطاعات الأخرى بناءً على البيانات التاريخية.

وفي ذات السياق، فإن المؤشر المقدر للقطاع قد تدهور إلى أحد أدنى مستوياته منذ بداية إصداره، وصولًا إلى -49.9 نقطة، مقارنة مع -12.6 نقطة للشهر الماضي، والذي كان قد سجل به أحد أفضل مستوياته تاريخيًا.

وشهدت المنشآت، بحسب ما تم تقديره من بيانات، تراجعًا حادًا في كل من مستويات الإنتاج والمبيعات، متزامنًا مع تراكم محدود في حجم المخزون في ظل توقف الطلب خلال العدوان، مع توقعات سلبية تجاه ما قد يحمله المستقبل القريب سواءً على مستويات الإنتاج أو التوظيف، وذلك في ظل حالة التوتر التي لا تزال تهيمن على الأجواء.