وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، خطاباتٍ مكتوبة إلى وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا والنمسا، معربًا فيها عن قلقه البالغ من تصويت تلك الدول ضد قرار تشكيل لجنة التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس المرصد، رامي عبده، في خطاباته: إنّه "من المخيب للآمال أنّ دولًا أوروبية محورية إما امتنعت عن التصويت، أو صوتت ضد جهد محايد نحو الشفافية والمساءلة"، مبديًا قلقه من أنّ ذلك سيؤدي إلى تقويض جهود المساءلة والعدالة.
وأضاف عبده، أنّ التحقيق الدولي أمر بالغ الأهمية للوصول إلى استنتاجات موثوقة بشأن الانتهاكات المحتملة خلال جولة العنف الأخيرة، فضلًا عن تسليط الضوء على الأسباب العميقة للتوترات المتكررة في الأراضي الفلسطينية.
وتابع أنّ الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي تسبب بخسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين، يُوجب على الجميع، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، الدفع باتجاه محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات من شأنها ضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل.
وأضاف "عبده" أنّ نجاح لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان سيعتمد بشكل أساسي على تعاون جميع الأطراف المعنية. مشيرًا إلى أنّ الفلسطينيين أظهروا تعاونًا ثابتًا مع بعثات تقصي الحقائق السابقة، بينما تستمر إسرائيل بعرقلة وتقييد حركة تلك بعثات التقصي والمسؤولين الأميين، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في الأراضي المحتلة.
وأكّد على أنّ الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبيرة للضغط على الاحتلال للتعاون مع التحقيق إذا كانت تريد حقًا نظامًا دوليًا قائمًا على القانون.
ودعا الدول الأوروبية ذات الأهمية المركزية، إلى أن تلعب دورًا في تسهيل الجهود المبذولة نحو المساءلة والشفافية بدلًا من إعاقتها، وهما قيمتان أساسيتان في المبادئ الأوروبية.
وحذّر من أنّ موقف الدول الأوروبية المعارضة لقرار تشكيل لجنة التحقيق يهدد بتقويض مصداقيتها على المستوى الإقليمي والدولي، متسائلًا عن جدوى أن يحترم العالم دعوة أوروبا إلى نظام دولي قائم على القواعد بينما تساعد أوروبا الحكومة الإسرائيلية وتحرضها على انتهاك هذا النظام مع الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية.
وكان مجلس حقوق الإنسان أقر الخميس بتأييد 24 صوتًا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14 صوتًا، إطلاق تحقيق دولي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ نيسان/أبريل، وأيضًا للبحث في الأسباب العميقة للتوترات.
