نقلت مصادر إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات بين "إسرائيل" ومصر، والأمم المتحدة والولايات المتحدة، أنّ منع حركة حماس من وضع يدها على التوريد وعلى الأموال التي ستدخل إلى قطاع غزة، لن يكون ممكنًا.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، قال المسؤول الإسرائيلي الذي لم تذكر اسمه: "إذا كان لا بد من أن نكون واقعيين، فلن يكون ممكنًا منع حركة حماس من أن تضع يدها على التوريد وعلى الأموال التي ستدخل إلى قطاع غزة".
وأضاف المصدر ذاته، أنّه "طالما ليس هناك تواجد إسرائيلي بري في المنطقة، فإن آليات الإشراف والرقابة الدولية ستبقى محدودة، وحماس ستأخذ نصيبها"، وفقًا لتعبيره.
وأوضح أنّ "الخطوات التي يمكن لإسرائيل أن تتخذها كي تبطئ التسلح المتجدد لحركة حماس، هي زيادة الرقابة على البضائع ثنائية الاستخدام، والتي تدخل إلى غزة، إلى جانب الطلب من مصر تشديد رقابتها على ما تدخله عبر منطقة رفح".
وأكّد على عدم إمكانية "منع الدائرة المغلقة للحملة العسكرية، من تدمير القطاع وعملية الإعمار، والتي تسمح لحركة حماس بإعادة بناء قوتها".
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنّ هذه الأقوال تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها مصر و"إسرائيل" برعاية أمريكية، لبلورة آلية تسمح بإعمار غزة، ولكن بمنع حركة حماس من إعادة التسلح.
