وجهت رسالة للسلطة

تصريح صحفي صادر عن المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية.
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

دعا المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، مساء يوم الثلاثاء، السلطة للعمل وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 22/02/2021 والذي ينص على توفير مناخات الحريات العامة، وعلى أنّ يكون ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

قال المجلس التنسيقي، في تصريحٍ صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إنّه بعد إنتهاء العدوان الغاشم على القدس وغزة والضفة الغربية و تنفس شعبنا الفلسطيني العظيم أنفاس النصر والكرامة والعزة، تأبى القبضة الأمنية للسلطة إلا تكملة دور الإحتلال وهو التنغيص على أبناء شعبنا الأحرار في الضفة الغربية، لتبدأ بملاحقة وإستدعاء وإعتقال عدد من النشطاء وخاصة من مرشحي القوائم الإنتخابية المستقلة".

وأضاف: "كان أولها إقتحام منزل الأستاذ نزار بنات مرشح قائمة الحرية والكرامة ومحاولة إغتياله بإطلاق النار والغاز داخل منزله وممارسة العربدة داخل المنازل ، ولم يكن آخرها إقتحام منزلي المرشحين محمد معلا ، و عبدالرحمن زيدان عن قائمة المستقبل وإعتقال عدد من مناصري القوائم والنشطاء الذين ساندوا أهلنا المكلومين ومقاومتنا الباسلة في غزة، تحت حجج واهية ومفضوحة وتوجيه التهم الباطلة لهم".

وأكّد المجلس، على أنّ سياسة تكمييم الأفواه وكبت الحريات وإشغال الناس بقضايا الإعتقال السياسي، ما هو إلا إسلوب رخيص وفاشل وتكامل أدوار مع الإحتلال، لافتاً إلى أنّ حرية التعبير هي حق كفلته كافة القوانين والشرائع والاعراف الدولية والانسانية والشرائع السماوية.

 وطالب أجهزة أمن السلطة بإيقاف القبضة الأمنية و كل أشكال التعسف والملاحقة والاعتقال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وإخلاء سبيل كل من تم اعتقالهم وإحترام حقوق وحرية مواطنينا في التعبير عن الرأي .

وتابع: "إنّه حال إستمر هذا النهج سيكون لنا تحركات ميدانية وإعلامية و التواصل مع كافة القوى الفاعلة للعمل معاً لتحديد الخطوات القادمة حتى ردع المتنفذين والتنديد بكل أشكال العنف و الإعتقال السياسي والضغط من أجل وقف هذه العربدة فوراً مهما كلف ذلك من ثمن.

ودعا كل الأحزاب والفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لإصدار موقف واضح وقاطع لإدانة هذه الممارسات الهمجية، والتعدي على حقوق شعبنا بحرية الرأي والتعبير .

ووجه المجلس التنسيقي، في ختام تصريحه تحية إجلال لكل النشطاء الذين ما زالوا خلف القضبان، مُؤكّداً على  وقوفه معهم وأنه لن يخذلهم .