أطلع المُرشح في قائمة "المستقبل" للانتخابات التشريعية، سري نسيبة، مندوبي الممثليات الدبلوماسية لدى السلطة على حملة المضايقات والاعتقالات التي تعرض لها نشطاء القائمة على أيدي الأجهزة الأمنية خلال العشرة أيام الماضية.
وأوضح نسيبة أنّه التقى اليوم الخميس، بمندوبي الممثليات الدبلوماسية لدى السلطة عبر تقنية "زوم"، لإطلاعهم على اعتقالات ومضايقات تعرض لها ناشطي قوائم أخرى على أيدي الأجهزة، ومنها أيضاً على أيدي أجهزة سلطات الاحتلال.
وطالب نسيبة، المندوبين برفع الشكوى مباشرة إلى الرئيس محمود عباس، مُؤكّداً على أنّ وضع الشارع الفلسطيني وخاصةً في الضفة لا يتحمل تعسف الإجراءات بحق المواطنين.
وقال نسيبة للمندوبين: "إنّ هذه الإجراءات من شأنها أنّ تخلق بلبلة الجميع في غنى عنها، خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني".
كما أكد المدعوون بحسب بيان وصل وكالة "خبر"، على اهتمامهم في هذه القضية الحساسة والتي ستعكس مصداقية العملية الانتخابية المرجوّة.
من جهةٍ أخرى، أصدرت لجنة التنسيق بين الكتل الانتخابية والتي تم تشكيلها فور الإعلان عن تأجيل الانتخابات، اليوم الخميس، بياناً استنكرت فيه عملية الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات بحق نشطاء ومرشحي الكتل.
وعقدت مؤسسة الحق بالتعاون مع مؤسسة الضمير ومحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، ورشة عمل لنقاش قضايا مماثلة ومنها ما يخص أحداث وقعت في الأشهر الماضية تتعلق جميعها باعتقال نشطاء سياسيين دون اعتبار لحقوقهم القانونية والإنسانية التي تكفلها الأعراف الدولية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر قبل بدء العملية الانتخابية، مراسيم تُؤكّد على توفير مناخ يتيح لحرية الرأي والعمل السياسي وصولاً إلى ترسيخ ديموقراطية الحكم من خلال الانتخابات للمجلس التشريعي.
يُذكر أنّ أكثر من عشرين ناشطاً تم استدعاؤهم من منازلهم إلى مقار الأجهزة الأمنية في الخليل وبيت لحم ومناطق أخرى في الضفة، حيث تم تهديدهم من مواصلة أنشطتهم المؤيدة للكتلة والمناهضتهم للسلطة والإفراج عن معظمهم بعد ذلك دون توجيه التهم، وفق البيان.
