كشف زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن توقيع اتفاق الائتلاف مع زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد.

وبحسب صحيفة معاريق العبرية، جاء ذلك بعد أن صنع التاريخ الليلة الماضية وأصبح أول زعيم لحزب عربي في إسرائيل يوقع اتفاق ائتلافي لدخول الحكومة.

وأكد زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس على أن هناك ثقة في الشركاء بأنه من الممكن المضي قدما".

وقال: "إنه يريد إضافة أعضاء من القائمة المشتركة إلى التحالف، نحن وأعضاء الائتلاف يمكننا المضي قدما في تشكيل الحكومة. لكن كل شخص لديه آراء ولديهم مواقف ونحن نحترم ذلك ونأمل أن نواصل تعزيزها ".

وعن اتصالاته مع نتنياهو قال: "حتى يوم أمس تلقيت مكالمات هاتفية وهذا شيء طبيعي. آخر محادثة مع نتنياهو كانت بالأمس وكذلك ، مع أشخاص آخرين من الليكود ، وليس فقط مع نتنياهو. أنا لا أتحدث عن محتوى المحادثات الجارية ، لكنه طبيعي. "لم نضع أنفسنا على اليمين ولا على اليسار ، لذلك ظللنا على اتصال دائم بجميع الأطراف وحتى اللحظة الأخيرة كانت جميع الخيارات المتاحة لنا مطروحة على الطاولة.

 ولدى سؤاله عما إذا كانت قصة حكومة التغيير تفشل ، وجاء نتنياهو وتوصل إلى اتفاق مع بن غفير وسموتريتش ،هل ستنضم لهم ، أجاب عباس: "أنا حاليًا جزء من هذا الائتلاف ، نحن ملتزمون وسنواصل التقدم. هذه الخطوة لحين تشكيل الحكومة.".

وأكمل: "لا يمكن للحكومة أن تعمل بدعم 60 أو 61 عضوًا كنيست. يجب أن يكون لها أيضًا دعم من أحزاب أخرى يجعلها تعمل و هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها داخل الكنيست ، لذلك أعتقد أن لابيد وبينيت يدركون ذلك وسيعملون على توسيع قاعدة الدعم في الحكومة ".

عندما سئل عما جعله ينتهي بالتوقيع مع لبيد ، أجاب عباس: " منذ عامين وأنا أحاول قيادة عملية الاندماج وممارسة المواطنة وأن أكون شريكًا سياسيًا مؤثرًا ، إنها رغبة أساسية بالنسبة لي ، لذلك ظللت أحاول قيادة مثل هذه العملية ولا أعتقد أنه من الصواب أن يبقى المجتمع العربي يراوح مكانه لذلك أخرجت نفسي من المواقف التقليدية للجبهة والبلد".

وذكر: "قلنا إننا على استعداد للتفاوض والتعاون مع اليمين."لا شك في أن هذه صورة تاريخية وخطوة دراماتيكية ولها معاني عديدة تتجاوز القضية السياسية لتشكيل الحكومة والعملية التي نحاول القيام بها ، وهو الاندماج في النظام السياسي الإسرائيلي".

أورد تعليقًا على اتفاق الائتلاف الذي تم التوصل إليه: "لا شك أن الاتفاقية هي في الغالب اتفاقية مدنية ، رغم أن هذه القضايا تتعلق بحياة الناس والجريمة والعنف - إنها قدسية الحياة والأرض والتخطيط والإسكان والتعليم وقضايا النقب .

​​​​​​