أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن المصارف ستعمل بموجب التعميم رقم 151، بشأن سعر صرف الدولار، وذلك بعد القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة قبل أيام، بوقف تنفيذ التعميم.

وكان مجلس شورى الدولة في لبنان قد أصدر، الاثنين، قرارا بوقف تنفيذ التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، الذي يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية، وذلك بعد طلب تقدم به المحامين باسكال ضاهر وجيسيكا القصيفي وشربل شبير للمجلس.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة: "ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا ضم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس.. وتخصص الاجتماع لتداول تداعيات إصدار مجلس شورى الدولة قرارا بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151".

وأضاف: "بما أن مصرف لبنان لم يتم تبليغه بالقرار المذكور للتنفيذ، وبما أن المصرف تقدم اليوم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار أن تعميم 151 ما زال ساري المفعول".

وأكد أن المصارف اللبنانية ستعمل بموجبه، مضيفا: "أكدنا على التعاون الكامل، وعلى ضرورة التعاون بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان".

ولدى سؤاله عن أموال المودعين اللبنانيين التي لا يزالون غير قادرين على سحبها، قال حاكم مصرف لبنان: "ودائع الناس ما راحت (لم تختف)، وقريبا سنصدر تعميما لكي نبدأ بإعادة الأموال".