كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين، تفاصيل مثيرة بشأن ضابط الاستخبارات الإسرائيلي الذي توفي بظروف غامضة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، إنّ "ضابط شعبة الاستخبارات العسكرية الذي كان قد توفي في ظروف غامضة خلال اعتقاله في سجن عسكري أثناء العدوان الأخير على غزة، "أضر بشدة بأمن الدولة"، مدعيا أنه "لم يتم تشغيله من قبل أطراف أجنبية".

وأضاف أن التحقيق ضد الضابط الذي خدم في وحدة تكنولوجية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، "انطلق بعد ورود معلومات عن انتهاك خطير لأمن الدولة". وأضاف أن التحقيق كشف أن "الضابط الراحل ارتكب متعمدًا أنشطة أضرت بشدة بأمن الدولة".

وبحسب البيان فإن الضابط المتهم "تعاون مع جهات التحقيق واعترف بالعديد من الأفعال المنسوبة إليه"؛ وزعم أن التحقيق كشف أن "الضابط تصرف بشكل مستقل لدوافع شخصية وليس لدوافع أيديولوجية أو قومية أو مادية. ولم يتم تشغيله من قبل طرف أجنبي ولم يكن على اتصال بعناصر معادية".

وشدد البيان على أن "التحقيق كشف كذلك أن الضابط كان على علم بالضرر المحتمل (الذي قد يلحق) بالأمن القومي (الإسرائيلي) نتيجة أفعاله، بل إنه حاول إخفاءها). وبحسب البيان فإن التحقيق تطرق إلى "إجراءات الرقابة الإشراف في الوحدة التي خدم فيها الضابط"، وذكر أنه "تم إجراء تحقيق "متخصص في قيادة الوحدة، من أجل استخلاص العبر".

وبحسب البيان فإنه "في نهاية التحقيق وبعد فحص نتائجه، تم تقديم لائحة اتهام ضد الضابط تتضمن شبهات بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة. لائحة الاتهام تعطي وزنًا للضرر الكبير الناجم عن الجرائم التي أقدم عليها المشتبه به".

وأشار البيان إلى أن المحكمة العسكرية كانت قد "مددت اعتقال الضابط أثناء استجوابه. وبعد تقديم لائحة الاتهام، مددت المحكمة حبس الضابط حتى نهاية الإجراءات القانونية، لأسباب عملية، ودون التنازل عن الاستماع لادعاءات الضابط بشأن التهم المقدمة ضده".

وذكر البيان أنه "قبل بدء الاستماع إلى الأدلة، وبناءً على توصية المحكمة، بدأت إجراءات الوساطة بين المتهم وبين النيابة العسكرية".

وأكد البيان أن الضابط وجد في ليلة 17- 16 أيار/ مايو الماضي في حالة صحية خطيرة في زنزانته في سجن عسكري، وتم إعلان وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وشدد البيان على أن الضابط لم يكن رهن الحبس الانفرادي.