كشف مصدر مصري - لم يكشف عن هويته- لصحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وقال المصدر: إن "ملف الوساطة المصرية بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، والملف الأول، والأهم، لصانع القرار المصري في ترتيب الملفات الخاصة بالوضع في فلسطين، هو ملف قضية تبادل الأسرى.
وأضاف أن القيادة المصرية تلقت مطالبات واضحة من الإدارة الأمريكية لسرعة إتمام هذا الملف، واعتباره الأهم عقب وقف إطلاق النار بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، منوهًا إلى أن القاهرة ستكون معنية بتقديم حزم تسهيلات ومساعدات لقطاع غزة، كمحفزات لحركة "حماس" لإتمام الصفقة.
وأكد على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع الملف بشكل دوريّ، معتبرًا أن "ملف الصفقة بمثابة اختبار، حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره المصري".
وأوضح أن السيسي وجَّه بتلبية مطالب حركة "حماس" الخاصة بتسهيلات إنسانية لسكان القطاع، وهو المطلب الرئيسي للحركة في الوقت الراهن، في محاولة لإقناع قيادة "حماس" بتسهيل مهمة القاهرة.
وأفاد بوجود تغييرات متعلقة بمطالب الذراع العسكري للحركة، بشأن جانب مهم في مفاوضات صفقة الأسرى، التي يتكتم عنها كافة الأطراف، إذ طالب ممثلو "كتائب القسام"، قيادة "حماس" بضرورة أن تضمن الصفقة اتفاقاً مع الجانب المصري بتمرير مجموعة من المستلزمات الخاصة بفصائل المقاومة، لإعادة بناء ما تم تدميره من بنية تحتية خاصة بأعمال المقاومة.
وأشار إلى أن هذا المطلب يأتي بتوافق عام مع كافة أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة للفصائل في قطاع غزة، التي أدارت المعركة الأخيرة ضد جيش الاحتلال، مضيفًا أن ما حددته الكتائب هو مطلب أو شرط خاص بالوسيط الذي سيشرف على إتمام الصفقة وهو مصر التي ترغب في إنجازها بشكل سريع.
ووفقًا لما نوه إليه المصدر، طالبت الكتائب بتمرير مواد بناء ضمن آلية بعيدة عن آلية إعادة إعمار قطاع غزة والتي من المقرر أن تتم بإشراف مصري ودولي، لافتًا إلى أن شرط الذراع العسكرية لـ"حماس" جاء لعدم اتهام الحركة لاحقاً، باستغلال مواد وأموال إعادة الإعمار في أعمال عسكرية بشكل مُسيء للمقاومة.
وأوضح أن مطالب "القسام" تضمنت تسهيلات متعلقة بمعدات مدنية ذات استخدامين، كان دائماً يُمنع تمريرها للقطاع في أعقاب الحروب الإسرائيلية عليه، في محاولة للحد من قدرات فصائل المقاومة، كاشفًا أن الجانب المصري لم يبد رفضاً لمطالب حماس حتى الآن، وأن توصيات المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية بشأن المطالب لم تتضمن أي إشارة لخطورة المطالب.
كما ذكر أن مصر سمحت سابقاً، وبتفاهمات مع سلطات الاحتلال، بنقل معدات وتقنية أمنية للحركة، لمساعدتها على مراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع شمال سيناء، لمواجهة عناصر تنظيم "داعش" ومساعدة قوات الجيش المصري في هذه المهمة.
وحسب المصدر قال: "هناك تقدّم جيد في مسار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بناء على الاهتمام المصري"، مؤكدًا على أن "حماس استطاعت تمرير رؤيتها بالفصل بين مفاوضات الصفقة، وعملية إعادة إعمار غزة".
وتحدث أيضًا عن تغاضي "إسرائيل عن ذلك، معتبرًا أن الأهم هو إتمام الصفقة على أي وجه بسبب تأثيراتها الخطيرة داخل الشارع الإسرائيلي".
