وجّه مركز حقوقي في غزة، ظهر يوم الثلاثاء، مطالبة للجهات المختصّة، بشأن أحكام الإعدام المتّخذة في محاكم القطاع.

وأصدرت محكمة بداية خانيونس في قطاع غزة، أمس الاثنين، حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا على المواطن (أ. س. م)، 55 عامًا، من سكان القرارة خانيونس، بعد إدانته بقتل شقيقه (ب، س، م)، بتاريخ 29 ديسمبر 2001، على خلفية شجار عائلي.

وفي هذا السياق، عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن شجبه لجريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها المواطن (ب، م). تضامنه مع ذويه، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام. 

واعتبر المركز، في بيان له، أنّ هذه العقوبة ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.  

وأشارت إلى أنّ هذا الحكم يعد الخامس بالإعدام خلال العام 2021، حيث صدر قبله أربعة أحكام، ثلاثة منها من محكمة أول درجة (البداية)، والرابع من محكمة الاستئناف العسكرية.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (240) حكمًا، منها (210) حكمًا في قطاع غزة، و(30) حكمًا في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (151) حكمًا منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. 

كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكمًا بالإعدام، منها (39) حكمًا في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكمًا منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافًا للقانون.

وعلة إثر ذلك، أشاد المركز، على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، مؤكّدًا على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

وذكّر المركز، السلطات في غزة، بالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها من التشريعات، مطالبًا بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 

ودعا المركز، الرئيس الفلسطيني، إلى إصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.