انضمام منصور عباس ورئيس القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) في الداخل الفلسطيني لحكومة على رأسها شخصية يمينية مثل نفتالي بينت مازال يشكل في نظر البعض لغزاً سياسياً، ويراه البعض الآخر تصرفاً عبثياً فيما يصفه كثيرون بأنه انتهازية سياسية بحتة.
لم أعثر إلى الآن على أي تبرير منطقى لمنصور عباس بشأن الانضمام لحكومة على رأسها زعيم يميني متطرف يؤمن بضرورة احتلال كامل الضفة الغربية، ورأس مجلس المستوطنات فيها ويهدد غزة بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال عادت المقاومة فيها إلى المواجهة مع إسرائيل، أما القدس فهي عند بينت خط أحمر من غير المسموح مطلقاً التحدث عن فلسطينيتها أو عروبتها فهي في نظره عاصمة إسرائيل الأبدية.
من ضمن ما يجري تداوله في تبرير هذا الائتلاف مع شخصية تصنف على أنها تقع على يمين نتنياهو، أن منصور عباس وقائمته هدفهما الأساسي هو الخلاص من نتنياهو وهو تبرير ينطبق عليه المثل القائل (عذر أقبح من ذنب)، فما هي المكاسب التي يمكن أن يجنيها عباس منصور وحركته وقائمته من غياب نتنياهو ومجيء من هو أكثر عنصرية وتشدداً منه، ورغم أن الجواب واضح (لا شيء) إلا أن الحقيقة تُكذب منصور الذي كان خلال الاستعداد لانتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت في آذار الماضي كان يتفاوض مع نتنياهو، فالحقيقة أنه يريد دخول أي حكومة إسرائيلية بغض النظر عن رئاستها وبرنامجها أما تبرير مثل هذه المشاركة بأنها تأتي خدمة لمصلحة المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني فهو أيضاً مجرد «كلاملوجيا» مضلل وغير صحيح، وبالاطلاع على نص الاتفاق الموقع بين عباس من جهة ولبيد – ونفتالي بينت من جهة ثانية سنجده موغلاً في قضايا مطلبية معيشية ومالية لا أقلل من أهميتها إلا أنها لا ترقى لمستوى اعطاء شرعية لحكومة يمينية متطرفة سيكون لها صولات وجولات في خنق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقتلهم في قطاع غزة، والاستمرار في تهويد القدس كما أنه من غير المضمون على الإطلاق أن تفي بتلك الوعود أو التعهدات الواردة في الاتفاق في ظل قانون يهودية الدولة، أما البند السادس في الاتفاق والذي يقول إن الحكومة العتيدة وخلال 120 يوماً ستعمل على تعديل قانون كامنتس (ما زال يخضع للتفاهمات)، وهو أحد أكثر القوانين عنصرية وايذاء للعرب في الداخل، هو تعهد غير مضمون أو محسوم وأشك أن يتم اجراء أي تعديل أو تغيير عليه فهو جاء بالأصل للتضييق على العرب ومنعهم من البناء ضمن خطة مدروسة بدقة لطردهم من أراضيهم.مشهد عبثي بكل ما في الكلمة من معنى، فبعد أسبوعين من انتهاء معركة «سيف القدس» التي أعادت فلسطين والقدس إلى واجهة الأحداث على مستوى العالم، يتطوع منصور عباس وبكامل وعيه من أجل اضفاء نوع من الشرعية على حكومة يمينية متطرفة باتت قادرة على خداع العالم بقولها (ها نحن نمارس المساواة والعدالة)، لدينا شريك ليس عربياً فحسب بل إسلامي أيضاً.
عن “الرأي” الأردنية