المستشار القانوني للحكومة يجب عليه الوقوف ضد الظلم في الشيخ جراح، ورفضه هو فشل خطير

حجم الخط

هآرتس – بقلم مردخاي كرمنتسر

قرار المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، عدم التدخل فيقضية اخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح هو قرار فضائحي. حتىلو أن المستشار القانوني يقدر بأن هذه مرحلة متأخرة لتدخله، وبسبب ذلكاحتمالات تأثير موقفه ضعيفة، يجب عليه الوقوف ضد الظلم الذي وقع والذييمكن أن يقع على مستأجري البيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح.

ممنوع أن لا يتم اسماع الصوت القانوني للدولة ازاء هذا الظلم، الذيالمسؤولون عنه ليس فقط من ارتكبوا الظلم مباشرة، بل ايضا من يسمحونبه. جميعنا نوجد في هذا الجزء، جميع السكان النزيهين في هذه الدولةالذين في معظمهم لا يُسمعون صوت احتجاج، بالاحرى من يمكنه بحكممنصبه ومسؤوليته أن يعمل على منع الظلم.

بقدر حجم الظلم يجب أن يكون حجم الاستعداد للوقوف ضده. بالضبط لأن المستشار القانوني للحكومة كان يجب عليه التدخل منذ فترةطويلة، فان الواجب الملقى عليه الآن من اجل فعل ذلك يزداد، ورفضه لفعلهذا الواجب يعتبر فشل ذريع وخطير في الأداء.

 لا يمكن التظاهر بأنه في الشيخ جراح يجري نزاع شخصي بينالمالكين القانونيين اليهود وبين المستأجرين الفلسطينيين. من الواضح أن هذانزاع قومي من اجل السيطرة فعليا على القدس. بالذات الطرف اليهوديالذي قام بضم شرقي القدس ويدير المدينة وكأنه تم توحيدها فعليا منالشعور (النابع من الضعف) بأنه يجب تهويد القدس. من خلف ادعاءاتشخصية لتجسيد الملكية تقف على الاغلب منظمات قومية مدعومة بطرقمختلفة من قبل الدولة.

اضافة الى ذلك، لا يمكن الادعاء بأنه يجب السماح للمحاكم بأداءدورها والبت في النزاعات بين الاشخاص. هذا الادعاء مشروط بأن يتماتخاذ هذه الاحكام على الصعيد القانوني الذي يوجد فيه قانون واحدللجميع. الامر ليس هكذا في الشيخ جراح. الدولة هي التي خلقت “ساحةاللعب” الملتوية، التي فيها دعاوى الملكية لفلسطينيين على اراضي كانتبحوزتهم، يتم رفضها برعاية القانون، في الوقت الذي فيه دعاوى اليهودتزدهر في المحاكم بدون أي عائق.

​بسبب هذا التناقض الصارخ والفظ مع مبدأ المساواة فلا مناص مناعتبار هذا النظام كسوء تقدير، وهو عكس القانون. من لا يمنعه فهو غيرجدير بالتحدث باسم سلطة القانون، شخص له صلة بالعدالة. ومن يسمحباجراءات سيطرة على ارض لاسباب قومية، أي استبدال العرب باليهود،يشارك في عرض عنصري. حقيقة أن الاستيطان اليهودي، لا سيما علىحساب استيطان فلسطيني، كان يشكل قيمة في المشروع الصهيوني وفيسنوات الدولة الاولى، لا يمكنها شرعنة استيطان كهذا في دولة تجاوزت سنالسبعين.

​إن محاولة اعطاء المصادقة على اجراءات كهذه عن طريق سن قانونالاساس: القومية، تدل على الطابع المعيب والمقرف لهذا القانون. هذا المشهدالمخيف لا يجري وراء جبال الظلام، أي خلف الخط الاخضر حيث لا  توجدسيادة اسرائيلية (خلافا لما ادعي باستمرار في اوساط اليمين) أو قانوناسرائيلي، بل يحدث في عاصمة اسرائيل القدس، مدينة العدل.

​يبدو أن طرفي النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني يجدان صعوبة فيفهم والشعور بحدود الرعب، كل طرف تجاه الآخر. الفلسطينيون غيرحساسين بما يكفي لخوف اليهود الشديد من المذابح، واليهود غير حساسينبما يكفي لخوف الفلسطينيين الشديد من الطرد أو التهجير من بيوتهم. الشيخ جراح تحول الى رمز للنضال الفلسطيني والعربي ضد الاقتلاع منالبيوت، ويحظر على اسرائيل الدخول الى صراع كهذا في الوقت الذي فيهالعدالة ليست الى جانبها.

​سواء المستشار القانوني للحكومة أو الحكومة، يجب عليهم أن يكونواعميان اذا لم يروا الامكانية الكامنة القابلة للانفجار في استمرار اجراءاتالسيطرة اليهودية على اراضي مأهولة من قبل فلسطينيين في شرقي القدس.

​وبسبب أنه قبل بضعة اسابيع كانت اسرائيل في ذروة عملية عسكريةفمن الصعب أن لا نعتقد بأن عيونهم بالتحديد مفتوحة بالكامل، ولكن توجدلهم مصلحة في اشعال الارض. هناك شخص واحد يفيده هذا الاشتعال وهوبنيامين نتنياهو. ويضاف اليه المعجبون المخلصون له، المستعدون للسير منورائه، ومن وراء حربه الضروس ضد استبداله، نحو جميع اعمال الشغب.

من الغريب أن المستشار  القانوني لم يقم بواجبه على أكمل وجه في هذاالصدد، والتصرف كشخص بالغ ومسؤول في المجال القانوني، في حكومةالمسؤولية العامة بعيدة عنها.

​خلال فترة توليه لمنصبه، ركضت بقرب مندلبليت روحين: روح المستشارالقانوني للحكومة وروح من كان سكرتير الحكومة ولم يتحرر من قرص كونهيخدم الحكومة. من المؤسف جدا أنه حتى في نهاية ولايته، لم يتحرر مندلبليتمن الروح الثانية. مطلوب هنا الحذر. اذا تمكنت الحكومة في اسرائيل منفصل وظيفة المستشار بصورة لا تضمن المهنية والاستقلالية للمسؤولين عنجزئي الوظيفة فنحن سنشتاق مرة اخرى الى مندلبليت.