في مسعى لحل مشكلة أزمة السكن الخانقة في العراق، أطلق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حملة واسعة، لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، من الفئات المستحقة، في خطوة على طريق حل الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وفي تفاصيل المشروع الجديد، قال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء،  "إننا نعلن عن مشروع وطني لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين من الفئات المستحقة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة".

تطبيق ذكي

وأكد الكاظمي أنه من "أجل منع أي تلاعب، ومن أجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك (تطبيق ألكتروني) يعلن عنه قريبا لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي والأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة".

وأوضح أن "العمل جارٍ على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي، كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية، وكل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".

تفاصيل الأزمة

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة.‎

وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 ينايرالماضي.

وهذا المشروع الثاني، للكاظمي، عقب توليه السلطة العام الماضي، حيث فعّل مشروع "بسمايا" الذي يهدف إلى بناء 100 وحدة سكنية، وكان التنفيذ معتثرا بعض الشيء، لأسباب مختلفة، حيث عاد العمل، مؤخراً، وبدأ بتوزيع الوحدات السكنية على الراغبين.

ويقول مستشار في رئاسة الحكومة العراقية: "إن المشروع الجديد يهدف إلى فك الاختناق السكاني، بعد ورود تقارير من الجهات المختصة، (مرعبة) عن الوضع الداخلي، والحاجة الماسّة إلى التوجه بشكل سريع نحو قطاع الإسكان، وهو ما دعا الحكومة إلى إعداد هذا المشروع الاستثنائي من نوعه، على وجه السرعة، إذ من المؤمل أن يتم العمل به قريباً".

 500 ألف قطعة أرض

وأضاف المستشار الذي طلب ، أنه "تم تحديد عدد كبير من الأرضي، داخل العاصمة، وعلى أطرافها، مع الأخذ بنظر الاعتبار، جملة عوامل، مثل الطرق، والخدمات، وإمكانية تقديم القروض، وغيرها".

وقال: "إنه من المقرر توزيع أكثر من 500 ألف قطعة أرض سكنية، خلال المرحلة الأولى من المشروع، على أن تتبعها مراحل أخرى، لحين الانتهاء من هذا الملف المؤرق".

 دعا وزير التخطيط العراقي خالد البتال منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى "دعم جهود الوزارة في معالجة أزمة السكن في العراق، وفق السياسة الإسكانية التي تضمنتها خطة التنمية الخمسية ورؤية التنمية المستدامة 2030".

وأوضح الوزير العراقي أن "هذا الدعم يمكن أن يتحقق من خلال إعداد التصاميم الحديثة لدور واطئة الكلفة التي تأخذ بنظر الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية المتاحة".

كما أعلن البتال، عن "إنجاز عدد من المجمعات السكنية واطئة الكلفة، ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر، سيتم توزيعها قريبا على مستحقيها وفق المعايير المعتمدة في هذا الشأن".

عشرات المشاريع "المجمدة"

وتشير البيانات الرسمية، لوزارة التعمير والإسكان والبلديات العراقية أن هناك 49 مشروعا بصدد الإنجاز منذ عدة سنوات، وهي موزعة على كامل محافظات البلاد، لكن حتى الآن تم إنجاز مشروعين فقط في محافظتي الديوانية وواسط جنوب العاصمة بغداد.

وبحسب التقديرات، يصل متوسط سعر الوحدة السكنية 140 مليون دينار (98 ألف دولار)، وهو مرتفع بشكل كبير، لا تقوى عليه العائلات المتوسطة أو الفقيرة، خاصة وأن رواتب الموظفين من الطبقة الوسطى والدنيا تتراوح مرتباتهم الشهرية بين (300 – 1000 دولار) ما يجعل جمع مبالغ الوحدات السكنية أمراً مرهقاً للغاية.

الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، سرمد الشمري، أكد أن "الحل الوحيد أمام الحكومة الحالية، هو توزيع قطع الأراضي، بشرط توفير القروض السكنية الميسرة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات موازية، والاستثمار في الإسكان، في ظل الارتفاع المهول بأعداد المواطنين".

وأضاف الشمري  أن "العراق وعلى مدار الـ 18 عاماً منذ تغيير النظام السابق، لم يشهد مشروعاً كبيراً في مجال الإسكان، حيث ارتفع عدد مواطنيه بنحو الضعف خلال العقد والنصف الماضي، وهو ما ساهم باختناق سكاني مرعب تشهده بعض المحافظات، خاصة العاصمة بغداد، ونينوى وغيرها".

المصدر : سكاي نيوز عربية