أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سجل وكلاء تسجيل حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى 12 خدمة الكترونية في ذات المجال.

وأكّد وزير الاقتصاد خالد العسيلي خلال إطلاقه السجل، على أنّه سيستفيد من الخدمات وكلاء تسجيل حقوق الملكية الفكرية والجامعات وحاضنات وغيرهم من متلقي الخدمات، مُشيرًا إلى أنّه تم إنشاء سجل للوكلاء داخل الوزارة واعتمادهم رسمياً لتسجيل حقوق الملكية الفكرية والوسيط القانوني بين الوزارة وأصحاب الحقوق خاصة الأجانب، وبلغ عدد المسجلين في الوزارة 12 وكيلاً معتمدًا رسميًا.

وأوضح أنّ إطلاق الخدمات والسجل هو تجسيد لأهداف الاستراتيجية الاقتصادية، واستكمال لجهود الوزارة في تطوير قانون الملكية الصناعية، الذي يتناول الاختراعات، والمؤشرات الجغرافية، واستحداث نماذج المنفعة التي تساهم في حماية الحقوق الملكية الفكرية وتشجع الأفراد على المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وقال العسيلي: "معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي لا تُطال فقط الاستيلاء على الأرض، والموارد والانتهاكات المستمرة بحق شعبنا وآخرها التعدي على أهلنا في الشيخ جراح، وفي الداخل، والعدوان على أهلنا في قطاع غزّة، وإنما طالت الهوية والتراث والموروث الثقافي".

ولفت إلى العمل على تطوير قانون الشركات، وأتمتة جميع الإجراءات والبنية التحتية لغاية تسهيل التسجيل للأفراد والشركات، علاوة على تنفيذ قرار الرئيس للدمج بين هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية لغايات تسهيل الاستثمار.

وأشاد بالدور الذي تقوم به بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمكتب العربي في منظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا المجال، مُنوهًا إلى أنّ إطلاق هذه الخدمات يأتي تتويجًا للتعاون المشترك بين منظمة "الويبو" والوزارة، الأمر الذي يشجع على الاستثمار ونقل التكنولوجيا.

من جهته، شدّد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي، على أهمية إطلاق الخدمات الكترونية في تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المعاملة وسهولة التواصل مع أصحاب العلامات الأجنبية.

وبيّن أنّ سجل الوكلاء لبراءات الاختراع والتصميم الصناعي يضمن وصول المبتكرين والصناعيين إلى هيئات معتمدة ومعترف بها يمكنها مساعدتهم في جميع الإجراءات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أنّ الوكلاء المعتمدون سيمثلون حلقة الوصل مع الوكلاء العالميين وأصحاب حقوق الملكية الأجانب، وسيتم منحهم تسهيلات كبيرة للاستعاضة عن الإيداع الدوليّ، وهو الذي يعود بالنفع على دولة فلسطين كونها عضو مراقب في "الويبو" ولا تتمتع بجميع خدماتها.

من جانبه، ذكر مدير دائرة البلدان العربية في قطاع التنمية الإقليمية والوطنية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية وليد عبد الناصر، أنّ منظمة الويبو تسعى إلى تعزيز التعاون الخاص بموضوعات الملكية الفكرية في فلسطين، من خلال تعزيز الحضور الفلسطيني في المجموعة العربية، عبر المشاركة في الاجتماعات الفنية التي يتم تنظيمها للمجموعة.

بدورها، ونوّهت مدير عام الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني رجاء خويلد، إلى أنّ تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد الفلسطيني شكلت حافزًا للإسراع في إنجاز مشروع الخدمات الالكترونية الذي بدء العمل عليه مع "الويبو" في عام 2018 وتمخض عنه إطلاق خدمة الإيداع الإلكتروني.