وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق.
ويأتي ذلك على ألا يتأخر تقديم نتائج عمل اللجنة من توصيات ومشاريع قوانين مقترحة، عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وكر الملك عبدالله في رسالة إلى الرفاعي: "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".
وقال: "إن مهمة اللجنة هي "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأكمل: "التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية"، وقال: "شعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح".
وأضاف: "إنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية"".
وتابع الملك عبدالله: "عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".
