أكدت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، على وجود حالة استياء مصري من السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب ما سمّته الالتفاف على الجهود المصرية الرامية لتهدئة الأوضاع والسيطرة على المشهد الفلسطيني.
وذكرت المصادر أن اتصالات مباشرة جرت أخيراً بين السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ومسؤولين إسرائيليين بارزين.
وأضافت: "جاءت الاتصالات بهدف إبداء تشدد في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وفي قضية إزالة العقبات الإسرائيلية بشأن القرارات الخاصة بإدخال مواد الإعاشة للقطاع، وإعادة فتح المعابر وتشغيل محطات الكهرباء بشكل طبيعي، وإعادة فتح كامل مساحات الصيد في بحر غزة، بشكل يعقد الجهود المصرية".
وتمسكت السلطة الفلسطينية بربط عودة الوضع لما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، بإشراف مباشر منها، وكذلك اقترحت مرور المنحة القطرية الشهرية عبر مسارات تشرف عليها السلطة أيضاً، كضمانة لعدم استغلالها لصالح أعمال المقاومة، وهو ما رأت القاهرة فيه عرقلة لجهودها، ومساعي لتقويض دورها في المشهد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وفق المصادر.
ونوهت المصادر إلى أن مساعي السلطة الأخيرة جاءت للسيطرة على حالة التصاعد الكبير في شعبية ونفوذ حركة "حماس" في أعقاب جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال، وكذلك الاتصالات الأخيرة بين الحركة وأحد أجنحة حركة "فتح"، واعتزام "حماس" تقديم اسم القيادي الفتحاوي في سجون الاحتلال مروان البرغوثي ضمن قائمتها للأسرى الذين تطالب بتحريرهم خلال صفقة التبادل المرتقبة مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى اسم الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات، وهو ما ترى فيه السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" قوة ضخمة ستضاف لرصيد "حماس" يصعب معها السيطرة عليها بعد ذلك.
وبحسب المصادر، فإن وعود "حماس" بتضمين اسم البرغوثي ضمن قائمة صفقة الأسرى، يمثّل أزمة داخلية كبيرة للسلطة الفلسطينية، في ظل حجم الشعبية الكبيرة للبرغوثي، والتي يرى فيها عباس وقيادات الصف الأول بها تهديداً مباشراً لهم.
