انضمت دولة فلسطين، إلى المبادرة العالمية "شفافية العمل المناخي"، بعد اختيارها من ضمن عدد كبير من الدول التي تقدمت.
وبينت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن المبادرة العالمية قائمة على الشراكة بين عدة مؤسسات وجهات دولية تديرها وتمولها اللجنة التوجيهية للمانحين، وتأسست للاستجابة للحاجة لتحسين الشفافية وبناء القدرات من أجل صنع السياسات اللازمة لمكافحة تغير المناخ، وتنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وبدوره، قال رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، إن الانضمام إلى هذه المبادرة يعد إنجازا وطنيا للدولة، حيث قطعت فلسطين شوطا كبيرا في هذا العمل؟
وأضاف: "تقوم إدارة المبادرة المدعومة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنسيق الأنشطة وتوجيه عمل الشركاء المنفذين لمساعدة البلدان على تقييم آثار سياساتها وإجراءاتها المناخية بشكل أفضل والوفاء بالتزامات الشفافية الخاصة بها عن طريق زيادة دعم وتعزيز الشفافية الشاملة للبلدان".
وتابع أن الدعم المقدم سيكون مصمما خصيصا لسياق كل بلد حسب أولوياته، بحيث تهدف إلى إشراك الخبرات الوطنية والخبراء الوطنيين قدر الإمكان، منوها إلى أن الدعم سيتم من خلال بناء وتعزيز أنظمة الشفافية الخاصة بدولة فلسطين، بناء على تقييم احتياجات القدرات الخاصة بـالقياس والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك بناء القدرات المؤسسية، ودعم تطوير أنظمة البيانات، ودعم نظام حصر انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة البيانات.
وتتكون مبادرة دعم شفافية العمل المناخي من شراكة عدد من المؤسسات والجهات الدولية من ضمنها: مؤسسة صندوق استثمار الأطفال، ومؤسسة أعمال المناخ، ووزارة البيئة وحماية الطبيعة والأمن النووي الألمانية، ووزارة البيئة والأرض والبحر الايطالية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وبحسب المبادرة فإنه سيتم الدعم من خلال تتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا عبر المؤشرات النوعية والكمية التي يتم الاتفاق عليها، واستخدام المنهجيات المتخصصة والأدوات الخاصة بتقييم الآثار (من حيث انبعاثات غازات الدفيئة والآثار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الآثار البيئية للسياسات والتدابير والإجراءات والخطط الزمنية).
ويتم الدعم من خلال إدماج موضوع الشفافية على المستوى المحلي والجهات الفاعلة غير الحكومية حسب حاجة أنظمة الشفافية والترتيبات المؤسساتية، وتحديد الفوائد وأوجه التشبيك والتعاون المحلية بما يخص العمل المناخي وتعزيز السياسات، بما في ذلك الوصول لوسائل التنفيذ منها: التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
