شهدت إسرائيل امس تنصيب حكومة جديدة بلا بنيامين نتنياهو الذي يرأس حكوماتها منذ العام 2009، ليحل مكانه، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، رئيس حكومة يقود حزبًا له سبعة مقاعد برلمانية لا غير. ومع أن الأمر الوحيد الذي ربط بين الأحزاب الثمانية للحكومة الجديدة يتمثل بالرغبة بالتخلص من شخص نتنياهو، إلا أن غياب الأخير عن رئاسة الحكومة لا يعني تغييرًا جوهريًا في سياسات دولة الاحتلال ومواقفها الجوهرية الأساسية.
وسبق أن فاخر نفتالي بينت، رئيس الحكومة الجديدة في أول عامين، بأن حكومته ستكون أكثر يمينية من حكومة نتنياهو، وهو تصريح لم يأتِ فقط لرد اتهامات نتنياهو وفريقه بأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة يسار ولن تقوى على مواجهة إيران ولا “حماس” ولا ضغوط الإدارة الأميركية، بل كان إعلان نوايا تؤكده الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بتأطير وتعزيز البناء في القدس المحتلة لتحويلها إلى “متروبلين للحكم تنقل إليه كل الوزارات الحكومية” من جهة، وتأكيد مواجهة “محاولات الفلسطينيين البناء بشكل غير قانوني في أراضي المنطقة سي”، من جهة أخرى. وإذا كان ذلك غير كافٍ، فقد أردف بينت أنه إذا لزم شنّ حرب على غزة، فإن حكومته لن تتردد بذلك ولو كلف ذلك سقوطها.
ولعله من المفيد التذكير بأنه باستثناء نواب حزب العمل الحاليين وحزب ميرتس وقائمة الحركة الإسلامية الجنوبية، فإن خمسة من أركان الحكومة الجديدة عملوا في السابق وفي فترات مختلفة وخدموا في حكومات نتنياهو، مطالبين دائمًا بسياسات متشددة، بل إن بينت كما أفيغدور ليبرمان شغلا منصب مدير ديوان نتنياهو في الماضي، كما أن أييليت شاكيد عملت في ديوانه، وشغل جدعون ساعر مناصب وزارية هامة في حكومات سابقة لنتنياهو قبل أن تقع القطيعة بينهما.
يعني هذا أن الأطراف المؤثرة في الحكومة الجديدة لن تتجه إلى سياسات جديدة، ولن تغيّر مسار دولة الاحتلال، بل إن غياب نتنياهو عن المشهد، حتى لو ظل رئيسًا للمعارضة ولكن ليس رئيس حكومة، سيتيح للحكومة الجديدة على تطرف أقطابها فرصة ذهبية لتحسين علاقاتها مع الإدارة الأميركية الجديدة ودول الاتحاد الأوروبي، وقد يجد بعض المتلهفين للتطبيع بهذا التغيير في الوجوه مبررًا إضافيًا لتسريع قطار التطبيع نحو تل أبيب.
عن “عرب ٤٨”