أكّدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الإثنين، على أنّ الممارسات الإسرائيلية تعمل على عرقلة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته وهدم المنازل الفلسطينية.
وقال الأمين العام للهيئة، حنا عيسى: "إنّ كل المواقف والإجراءات الإسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وإن القدس على اعتبارها جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 تتعرض مثل باقي الأرضي الفلسطينية لإجراءات أحادية إسرائيلية غير شرعية".
وأضاف عيسى أنّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب والاقتراب من إكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدًا عن الخط الأخضر وبناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية وحولها.
وذكر أنّ ما تتخذه "إسرائيل" من تدابير لتغيير الطابع المادي أو التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس أو أي جزء منها، ليس له أي صحة قانونية، وتشكل انتهاكًا شديدًا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة أمام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
وشدّد على أنّ الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميًا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والإغلاق والحصار وهدم المنازل والإبعاد بالإضافة إلى عدم الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أنّ المستوطنات تمثل تهديدًا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني؛ لأنه لا يجوز قانونيًا لقوة محتلة أن تغيّر طبيعة الأراضي المحتلة بصفة دائمة أو أن تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الأراضي التي تحتلها.
ولفت عيسى، إلى أنّ سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الإغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلةً بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
