أكّد رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، على أنّ قطاع غزة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل لإدخال مواد ومستلزمات خاصة بإصلاح الأضرار لها علاقة بمحطات الضخ المعالجة وخطوط المياه الرئيسية.

وقال غنيم، عقب جولة تفقد خلالها مختلف المناطق التي تعرضت للتدمير في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة: "نأمل أن يكون هناك تدخل دولي واضح من المجتمع الدولي والضغط حتى تلتزم "إسرائيل" بكافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية لإدخال مواد إضافية بما يخص موضوع الطوارئ"، وفقًا لما نشرت وكالة "وفا".

وأضاف: "إنّ إدخال المواد بشكل عام هي من المشكلات الكبيرة التي نعاني منها حتى قبل العدوان بكثير، وعندنا الكثير من المشاريع التي تأخر تنفيذها بسبب تأخر إدخال المواد، والاحتلال الإسرائيلي دائما يحاول أن يفرض قضايا جديدة بهذا الخصوص، إجراءات جديدة".

وأشار إلى أنّ تأخير فتح حاجز كرم أبو سالم التجاري، له انعكاسات مباشرة ليس فقط على قطاع المياه وإنما على مناحي الحياة المختلفة في قطاع غزة، مطالبًا بضغط دولي لإلزام "إسرائيل" فتح معبر كرم أبو سالم التجاري والحد من كارثة إنسانية تطال كافة مناحي الحياة في غزة.

وذكر أنّه "كان لدينا خطة طوارئ وضعتها سلطة المياه بالسابق وكان لدينا مخازن متوفرة، هذه الخطة تم وضعها مع الصليب الأحمر ومع مصلحة بلديات الساحل وتم تزويد هذه المخازن بالمواد والتي لا يتم استخدامها إلا في حالات الطوارئ، وبالتالي كانت متوفرة، عندنا مجموعة كبيرة من المواد التي قاموا (سلطة المياه) باستخدامها خلال كل الاصلاحات التي تمت".

وتابع: "الآن المخزون في هذا الخصوص تقريبًا نفذ، وبالتي نحن بحاجة إلى مواد إضافية بما يخص موضوع الطوارئ والحاجة إلى مواد أخرى بما يتعلق بموضوع إصلاح الأضرار وإدخال مواد لها علاقة في محطات الضخ، ولها علاقة في محطات المعالجة والخطوط الرئيسية".

ولفت إلى أنّه "بدأ الجولة من اليوم الأول من بيت حانون وتم زيارة جميع المواقع التي تعرضت للقصف والدمار وحتى تم مشاهدة بعض العمليات التي استهدفت الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا في العدوان، إضافة إلى زيارة المواقع في منطقة الشمال كأحواض الترشيح كل البنية التحتية التي تم استهدافها بشكل مباشر من الاحتلال والتي انعكست على حياة المواطنين ونقص تزود المياه او موضوع الصرف الصحي".

وأكّد على أنّه تم استكمال الزيارة على مستوى المحافظات المختلفة، غزة والوسطى وخان يونس ورفح، وبنفس الطريقة تم الاطلاع على حجم الأضرار الكبيرة جدًا، وكنا حريصين خلال هذه الفترة من أجل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وكان في بعض الأضرار التي تم العمل على إصلاحها بشكل عاجل منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، وبعد ذلك كان هناك بعض التدخلات السريعة والهامة التي لها علاقة بالصحة والسلامة العامة في موضوع محطات الصرف الصحي وخطوط الصرف الصحي.

وشدّد غنيم على أنه تم زيارة جميع مرافق المياه بشكل عام سواء محطات تحلية أو محطات معالجة مياه عادمة تم الاطلاع على مضخات الصرف الصحي والمياه، وكان من المهم جدا في قضية مهمة لنا ولأبناء شعبنا الحفاظ على نظافة بحر غزة، ووقف جميع التلوثات الموجودة وعمليات الضخ التي تم الاضطرار لها خلال فترة العدوان الأخير.

ونوّه إلى أنه بقي نقطة واحدة يتم العمل على إصلاحها هذا الأسبوع سيبدأ تنفيذ الأعمال، ونتأمل أن يكون في تحسن ملموس لدى المواطن، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الأطراف مقدمي الخدمات بشكل عام مصلحة بلديات الساحل ومع المؤسسات الدولية ومؤسسات الإغاثية، وكان في تأكيد على توحيد الجهود من أجل إصلاح الأضرار التي حصلت ومن أجل القيام بتدخلات عاجلة الهدف منها التخفيف من معاناة المواطنين، ووقف أي عملية انتشار للأوبئة، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وعمليات توفير الوقود اللازم لمرافق المياه في ظل النقص الشديد في التيار الكهربائي نتيجة العدوان الأخير وما قبله.

ونبّه غنيم، إلى أنّ الكهرباء تشكل أحد أهم التحديات لقطاع المياه بشكل عام من أجل تشغيل جميع المرافق التي تم إنشاؤها في قطاع غزة، فهي بالوضع الطبيعي تشتغل من 50 - 60% من قدراتها بشكل مختلف.

وذكر أنّه تم عقد اجتماع مع شركة توزيع الكهرباء من أجل أخذ قطاع المياه ومرافق المياه كأولوية قصوى كونها هي ليست مؤسسات شخصية أو فردية، وإنما هي مؤسسات تؤدي الخدمة لكل بيت ومواطن في قطاع غزة، لذلك خلال الفترة القادمة سيتم تكثيف الاجتماعات مع شركة الكهرباء حتى يتم إيصال الكهرباء إلى جميع مرافقنا بأقصى فترة ممكنة وألا تكون دائماً ست أو ثماني ساعات بحد أقصى، بل سنعمل على مضاعفة عدد الساعات حتى نستطيع أن نزيد من كميات المياه ومعالجة المياه العادمة حتى يبقى بحر غزة نظيف ويبقى واد غزة كمحمية طبيعية، وحتى يبقى أهلنا في قطاع غزة قادرين على مواجهة هذه التحديات والصعوبات والآثار المدمرة التي نتجت عن العدوان الأخير.

وأوضح غنيم أنّه تم البحث مع المؤسسات الدولية بشكل عام كيفية تحييد مؤسسات المياه عن الحروب وعن العمليات التي تتم من الاحتلال الإسرائيلي لأنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وبالتالي نعلم أن هذه المؤسسات مختصة في هذا المجال وأيضًا حسب القوانين الدولية وحسب معاهدة جنيف الرابعة يحرم استهداف الأبراج السكنية والبنية التحتية وخاصة ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي.

وأعرب عن أمله أن يكون تعاون وتكاتف للجهود مع هذه المؤسسات، إضافة إلى المجتمع الدولي بشكل عام والجهات والدول الصديقة.

وحول استهداف المصانع في المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، خلال العدوان الإسرائيلي، أشار غنيم إلى أنّه تم استهداف أكثر من مصنع، وزار المنطقة الصناعية واطلع على حجم الدمار، مؤكدًا على أنّ الهم الأول لدى سلطة المياه منذ اليوم الأول لوقف العدوان كيف نستطيع أن نباشر بشكل كامل في إصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع المياه، وتوفير المواد والقطع اللازمة بهذا الخصوص.

وقال غنيم: "نحن نعرف أن عملية إدخال المواد هي من العمليات الصعبة والمعقدة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحدثنا مع الجهات المانحة التي قامت بالسؤال حول توفر هذه القطع في قطاع غزة، وهذا الاستهداف حد من هذه العملية لأن هذه المصانع الموجودة هي التي نستطيع أن نتوجه إليها ونوفر ما هو مطلوب لإعادة إصلاح الأضرار التي تمت خلال العدوان، إضافة إلى بعض المصانع الأخرى لها علاقة مثل مصنع المبيدات الزراعية الذي هو من المصانع التي يتم التعاون معها بما يخص شراء بعض المواد اللازمة لقضايا المعالجة بشكل عام".

واستطر: "إنّ موضوع استهداف البنية التحتية بشكل عام الذي حصل خلال هذه الفترة في غزة، تبعه في المقابل استهدافات أخرى، منها موضوع استهداف المقرات الإعلامية، والتي هي ترتقي إلى جريمة من جرائم الحرب لأنها مؤسسات تقوم بنقل الحقيقة، وبالتي كان هذا واضح أنه في استهداف يطال جميع مناحي الحياة من بنية تحتية وأبراج سكنية وحتى بنية تحتية صناعية كانت موجودة من أجل المباشرة والهدف منها أن القضية لها علاقة بإطالة استمرار معاناة المواطنين وعدم القدرة بالتدخلات السريعة والعاجلة".

وأكّد غنيم أنه في إطار عدوان إسرائيل الأخير على غزة تم استهدف البشر والشجر والحجر، وكان يهدف الاحتلال بالدرجة الأولى منع القيام بإصلاح الأضرار التي وقعت، والهدف الأساسي زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة، وكأن الاحتلال يحاول التأكيد بأن استهداف هذه المقرات المختلفة هو عملية شلل للحياة بشكل عام وهي عملية تأخير في عملية الاصلاحات التي تتم بهذا الخصوص.