حذّرت منظمة العفو الدوليّة، اليوم الثلاثاء، من عواقب قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، بإغلاق مقر لجان العمل الصحي في رام الله.

وقال نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا صالح حجازي في بيانٍ له: "لجان العمل الصحي من مقدمي الخدمات الصحي، وتدير مستشفيات وعيادات صحية وتقدم الرعاية الطبية، وإغلاق مقرها سيكون له عواقب وخيمة على توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين".

وأوضح أنّ "إسرائيل" تقع على عاتقها الالتزام بموجب القانون الدوليّ لحماية حقوق جميع الفلسطينيين بما في ذلك حقهم بالصحة، مُشيرًا إلى تقاعس "إسرائيل" عن الوفاء بهذه المسؤولية أثناء فترة الوباء العالمي متبعة سياسة تطعيم تمييزية في توزيع وباء فيروس "كورونا".

وشدّد على أنّه يجب على السلطات "الإسرائيلية" إلغاء أمر الإغلاق هذا على الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال داهمت في الساعات الأولى من فجر 9 يونيو/ حزيران، مقر لجان العمل الصحي في رام الله، وخلعت الباب وصادرت الحواسيب، وأصدرت أمراً عسكرياً يجبر المكتب على الإغلاق لمدة ستة أشهر.