حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من مغبة استمرار هدم البنية التحتية، التي توفر للفلسطينيين المسكن وأسباب المعيشة والخدمات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال غوتيريش في التقرير الذي قدّمه لأعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدوليّة: "سنواصل العمل لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة الأراضي وتتمتع بالسيادة".

وأكّد على أنّ التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" لن تتحقق إلا بتنفيذ الرؤية القائمة على وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وفي ظل اعتراف متبادل بينهما، وحلّ جميع مسائل الوضع النهائي حلاً دائمًا عن طريق المفاوضات.

وأوضح أنّ غياب عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل قابل للتطبيق قائم على وجود دولتين، يُشكل أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينية، مُشيرًا إلى أنّ عمليات التوسّع الاستيطاني وأعمال الهدم وإغلاق المعابر والقيود المفروضة على الحركة والتنقل، تؤثّر بشدة على الحالة الإنسانية والاقتصادية والحياة الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين.

وتعهد غوتيريش بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة الأراضي تتوافر لها مقومات البقاء وتتمتع بالسيادة.

وتابع: "بحلول نهاية عام 2020، كانت التقديرات تشير إلى أنّ حوالي مليوني فلسطيني يعانون من نقص حاد أو معتدل في الأمن الغذائي، منهم1,4 مليون في قطاع غزة، و600 ألف في الضفة الغربية"، لافتًا إلى أنّ هذه الأرقام تُمثل زيادة بنحو 300 ألف شخص مقارنة بعام 2019.

وبيّن أنّ القيود المفروضة فيما يتعلق بجائحة "كورونا" أدت إلى زيادة تقويض إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مُضيفًا: "في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لعام2021، يُـتوخى جمع مبلغ قدره 417 مليون دولار لتأمين المواد الغذائية الأساسية والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي لحوالي 1,8 مليون فلسطيني".