طلب محامو رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، اليوم الأربعاء، تأجيل مداولات المحكمة بخصوص الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة.
وبحسب الإعلام العبري، جاء ذلك الطلب إلى ما بعد الأعياد اليهودية، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على خلفية تسليم النيابة العامة مواد جديدة إلى محامي نتنياهو وألوفيتش.
واتفق ممثلو النيابة العامة ومحامو نتنياهو على التوقف عن استدعاء شهود من العاملين في موقع "واللا" الإلكتروني إلى المحكمة، إلى حين تسليم المراسلات التي أجراها مدير عام الموقع السابق، إيلان يشوعا، مع سياسيين آخرين إلى محامي نتنياهو وألوفيتش.
يشار إلى أن يشوعا هو شاهد مركزي في القضية وأدلى بشهادته، في ثلاثة أيام أسبوعيا، على مدار الشهرين الأخيرين تقريبا.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن محاميي نتنياهو وألوفيتش، جاك حين وبوعاز بن تسور، قولهما إنهما يتوقعان الحصول على المواد الجديدة بعد أسبوعين، وأن دراستها ستستغرق وقتا، وطالبا بالقيام بذلك خلال عطلة المحاكم، التي تنتهي في أيلول/سبتمبر.
وادعى محامو نتنياهو وألوفيتش بأن للمواد التي ستُسلم إليهم تأثير على الشهادات القادمة التي سيتم الإدلاء بها في المحكمة، سواء من جانب عاملين في "واللا" أو شهادة مدير عام وزارة الاتصالات السابق، آفي بيرغر، ولذلك ينبغي تأجيل هذه الشهادات.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس، الذين ينظرون في الملف 4000، أصدروا أمرا بتسليم محامي الدفاع مواد تحقيق أخرى، وأشاروا إلى أن الوضع الحالي للمحاكمة "يستدعي التصحيح".
وأشار القضاة إلى أنهم يدركون أن هذه مواد كبيرة، "لكننا نرى أن لا مفر من إصدار هذا الأمر". وتشمل المواد المذكورة مراسلات ومحادثات أجراها يشوعا مع سياسيين، متحدثين باسم سياسيين، رحال أعمال، شركات دعاية، إعلاميين ومسؤولين في سلطات إنفاذ القانون.
ويدلي يشوعا اليوم بشهادته الـ26 منذ بداية المداولات في المحكمة، وهو الشاهد الأول في الملف 4000.
وكان قد أدلى بشهادته لدى استجوابه من النيابة العامة، وفي الأسابيع الأخيرة يخضع لاستجواب محامي نتنياهو وألوفيتش، حول الاتصالات والتغطية الإعلامية المنحازة لنتنياهو في "واللا"، الذي كان يملكه ألوفيتش حينها.
ووفق لائحة الاتهام، إن نتنياهو حصل على تغطية إعلامية منحازة له في "واللا"، مقابل دفع مصالح ألوفيتش من خلال السماح له بدمج شركتي "بيزك" و"ييس"، بملكيته، وجني أرباح طائلة.
