علّق تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عصر يوم السبت، على صفقة إقراض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لقاحات "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينة، والتي تم إلغائها مؤخّرًا، لأنّ صلاحيتها قرابت على الانتهاء.
وقال التيار الإصلاحي، في بيان ورد وكالة "خبر": "ندعو إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة إبرام صفقة اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، والتي ارتكبتها جهات حكومية مسؤولة عن سبق إصرارٍ وترصّد".
وأضاف: "ليتبين للرأي العام الفلسطيني حقيقة من فاوض ومن اتفق ومن قرر بشأن إحضار هذه اللقاحات، وتعريض حياة نصف مليون مواطن فلسطيني لخطر الموت، في أكبر محاولة شروعٍ في القتل على مدى التاريخ الفلسطيني، ويتم تقديم الفاعلين إلى القضاء في أسرع وقتٍ ممكن".
وتابع: "إنّ هذه الجريمة ما كان لها أن تحصل لولا أن هناك من يستخف بعقول الناس، ومن استمرأ الاستهتار بحياتهم، في ظل نظامٍ لا حسيب فيه ولا رقيب على الفساد بمختلف أشكاله، ولو كانت للعدالة أنياب ما تجرأ أحدٌ على ارتكاب هذه الجريمة التي تدلل على أخلاق وتربية وسلوك مرتكبيها".
وثمّن التيار، مواقف المنابر الإعلامية الفلسطينية الحرة، التي فضحت الجريمة ونددت بها، ودور النشطاء والمواطنين الذين كشفوا الجريمة وفضحوا مرتكبيها على منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن المواطنة المسؤولة ووجوب إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة باعتبار أن ذلك حق أصيل لا يجوز التهاون أو التفريط فيه.
