قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم السبت، إنّ "قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وحلها طبقًا لقرارات الشرعية الدوليّة خاصة القرار 194 الذي نص بكل وضوح على العودة والتعويض.

وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أوضح أبو هولي في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، مُضيفًا: "لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام انهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها من كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194".

وتابع: "في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالمي للاجئين للفت انظار الشعوب وحكوماتهم إلى ملايين اللاجئين والمشردين داخليًا في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب والصراع والاضطهاد، عليها أنّ تتحرك بشكلٍ عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم والممتد منذ 73 عامًا".

ودعا المجتمع الدوليّ إلى ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي أقرتها قراراتها الصادرة عنها والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951 .

وأشار إلى أنّ الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر وأبشع عملية تطهير عرقي عرفها التاريخ المعاصر في العام 1948 عندما طرد من ارضه ودياره تحت وطأة المجازر وإحلال اليهود من شتى بقاع العالم مكانه، ليقيموا دولتهم على أنقاض مدنه المدمرة.

وبيّن أنّ عدد اللاجئين اصبح يزيد عن 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الأونروا ينتظرون من المجتمع الدوليّ إلى حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم ، لافتًا إلى أنّ عجز الامم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني أطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين.

وأردف: "هذه الجرائم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب بأنّ يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم".

وشدّد على أنّ موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وهو التمسك بحق عودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48، طبقًا لما ورد في القرار الأممي رقم 194 ورفض مشاريع التوطين كافة التي تستهدف هذا الحق.