قال  القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي سفيان أبو زايدة، مساء يوم السبت، "إنّه  أمر غير مفاجئ أنّ تكون صلاحيات اللقاحات قد أوشكت على الانتهاء، فلدينا حكومة ليس لديها صلاحيات، وصلاحيتها انتهت منذ زمن".

وأضاف أبو زايدةً في حديثٍ لقناة (الغد): "ولدينا رئيس سلطة انتخب قبل 16 عاماً، وأيضاً صلاحيته أنتهت، وكذلك المجلس التشريعي، والمجلس الوطني انتهت صلاحيته، ولم يتم انتخاب مجلس تشريعي أو طني أو رئيس جديد.

وتابع : "لذا من الطبيعي أنّ تكون هناك أخطاء قاتلة تتخذها الجهات المسؤولة"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر لاينحصر في وزارة الصحة، فهو أمر غير منطقي ولا معقول، وأعتقد أن وزيرة الصحة مي كيلة تستطيع أنّ تتحمل كل هذا العبء.

وأكمل: "إنّ هذه المرة ليست الأولى التي يستقي فيها الفلسطينييون معلوماتهم من الجانب الإسرائيلي، أو من الإعلام الإسرائيلي في القضايا التي تتعلق في بحياتهم ومستقبلهم، وبشأنهم الداخلي، حيث أعلن وبكل وقاحة أن هذه اللقاحات على وشك أن تنتهي صلاحيتها، بمعنى أنه يقول للفسطينييون أنكم مجموعة من المغفلين، وأنتم مكب نفايات للإسرائيليين".

 وأردف: "إنّ تلك التصريحات كانت مساساً بالفلسطينيين أكثر من اللقاحات وموضوع انتهاء الصلاحية، حيث فهم الفلسطينييون هذا الأمر على أنه يمس بكرامتهم وهيبتهم، واستهتار بحياتهم، واستخفاف بهم وبسلطتهم، وقياداتهم، فالجانب الإسرائيلي هو من تحدث عن هذا الأمر وفضحه".

واستطرد: "إنّ  الجانب الفلسطيني ممثلاً بوزيرة الصحة تحدثت في البداية على أنه عمل بطولي، حيث قالت في البداية وبكل تفاخر أنهم رفضوا الشروط الإسرائيلية"، لافتاً إلى أنّ هناك شرطان وضعتهم "إسرائيل"، الأول أن الاتفاق يتم توقيعه باسم دولة فلسطين، والثاني أنّ الاحتلال طلب أنّ لا تذهب جزء من الكمية إلى غزة، ووزارة الصحة رفضت، بمعنى أن هذه صفقة العار تحولت إلى بطولة.

وأضاف أبو زايدة: "أنّه لولا فضح الأمر لتم تقديمها على أنها عمل بطولي وانجاز كبير حققته السلطة، مُؤكّداً على أنّه لم يكن هناك ثقة بهذه المؤسسات غير الشرعية وغير المنتخبة، وبالتالي موضوع اللقاحات زاد من الشرخ وعزز من عدم الثقة الموجودة.

واختتم حديثه بالقول: "إننا  لانريد أنّ نتهم أحد بهذه الصفقة، ولكن المطلوب تشكيل لجنة تحقيق من خارج الحكومة والسلطة، وإذا كان هناك مسؤولين متهمين بهذا الإداء يجب محاسبتهم".