أكّدت قناة عبرية، اليوم الأحد، على أنّ الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة برئاسة نفتالي بينت، تستعد لأول اختبار حقيقي بشأن تمديد العمل بقانون "منع لم الشمل".

وقالت القناة 12 العبرية: "هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة، وسيُعقد قادته يوم غٍد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون".

وأوضحت أنّ الحكومة الحالية لم تُقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، مُشيرةً إلى أنّ الحكومة ستًواجه خيارين، فالأول يتمثل في تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غدٍ الاثنين أمام الكنيست ومحاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية.

ولفتت إلى أنّ الخيار الثاني يتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وميرتس.

يُذكر أنّ القانون يحظر منح الجنسية "الإسرائيلية" لفلسطينيين تزوجوا من "إسرائيليات".