أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أنّه في حال عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، فإن ذلك يعتبر انحيازًا للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب.

واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أّن ذلك أيضًا يعرض الأمم المتحدة، وتقاريرها لخطر عدم المصداقية والنزاهة والتشكيك بالمبادئ التي قامت عليها، وليس لمنصب الأمين العام، أو أنه موقف منحاز لأمين عام المنظمة، باعتبار أن التقرير يصدر عن الأمين العام، محذرة الأمين العام من مغبة الوقوع في هذا الفخ.

وأشارت إلى أنّها في متابعة حثيثة لما سيصدر قريبًا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، مشددةً على أن فلسطين تتوقع منه وتحثه على القيام بمهامه، وإدراج الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأوحضت أنّ هذا التوقع الخاصة متسق مع المطالبات المتكررة ورسائل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالإضافة إلى مطالبات العديد من المؤسسات الدولية بما فيها "اليونسيف"، وممثلة الأمين العام، وغيرهم من المنظمات الإقليمية والدولية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والقائمة على حماية وصيانة حقوق الإنسان، والمساءلة والإنصاف للضحايا، وعدم خذلان عائلاتهم الذين ينتظرون العدالة، حتى ولو كانت جزئية، والحفاظ على ذكرى الشهداء من الأطفال.

وذكرت أنّ عدم الانصياع للقانون الدولي ومؤسساته، ومبادئه، هو تشجيع لدولة الاحتلال بإرهابها المنظم والموجه، ودعوة لاستمرار جرائمها المتعمدة، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أنّ مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الجهات الدولية، قد أقرت في تقاريرها بارتكاب الاحتلال جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال ومستوطنيه على اللائحة، وأنها هي من وضع معايير قياس انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها ارتكبتها "إسرائيل" عمدًا، كما ورد في قرار مجلس الأمن 1612 من قتل الأطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات والاعتقالات.

ودعت الأمين العام إلى عدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لأن استشهاد مئات الأطفال ومنهم 73 طفلا فقط منذ بداية هذا العام، واستهداف آلاف المدارس والمراكز الصحية، في العدوان الأخير على شعبنا، يشكل جرما جسيما يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها.

وفي الختام، أكّدت على أنّ الوقت قد حان لمساءلة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وإدراجهم على قوائم السواد، وقوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب.