طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، بسرعة العمل من أجل إنهاء معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المشردين في العديد من مناطق ودول العالم، وضمان العودة إلى وطنهم، إضافة إلى التعويض عما لحق بهم من معاناة بسبب مأساة اللجوء.
وقالت اللجنة في بيانٍ صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: "إنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ هي القضية الأكبر علي المستوى الدولي، حيث مر عليها 73 عاماً وما زالت قائمه دون حلول عمليه".
وأضافت: "من حق اللاجئين العودة إلى ديارهم، وتمكينهم من ممتلكاتهم والتعويض، فهي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية بما في ذلك حقهم في تقرير المصير إلى جانب حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها".
وأكّدت على ضرورة تسليط الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، بعدم تطبيق القرار الأممي "194" بند "11" واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بإدارة الظهر لكل القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت: "إنّ الفعل مستمر لإحياء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبشكل رسمي وشعبي محلي وإقليمي ودولي ولتعبئة الرأي العام للضغط من أجل توفير الإرادة السياسية والموارد اللازمة لتمكين اللاجئين من النجاح والفوز بحقوقهم وتحسين شروط حياتهم حتى عودتهم".
ودعت اللجنة التي شاركت فيها الفصائل الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لمعاناة اللاجئين، وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة والتعويض، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة سابق الذكر".
وتابعت: "ما زال أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يعانون ويلات اللجوء، نتيجة تهجيرهم من ديارهم قسرا إبان نكبة 1948 التي قامت خلالها العصابات الصهيونية بارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، وهدم أكثر من 532 قرية فلسطينية علي رؤوس ساكنيها، وتهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني؛ ما اضطرهم للنزوح إما إلى داخل فلسطين أو خارجها".
وذكرت أنّ نسبة اللاجئين بلغت في دولة فلسطين حوالي 45 في المئة، من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، منهم 28 في المئة بالضفة الغربية و70 في المئة في قطاع غزة.
ونوهت إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي المأساة الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ومازالت الأمم المتحدة تقف عاجزة عن إنهاء مأساتهم وتنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194.
وجددت اللجنة مطالبتها لجميع الدول والحكومات المضيفة للاجئين، بمنحهم كامل حقوقهم الإنسانية والتخفيف الاقتصادي عنهم إلى أن يتم حل قضيتهم حلاً سياسياً بالعودة إلى الديار.
يُشار إلى أنّ العالم في مثل هذا اليوم من كل عام، والذي يصادف 20 حزيران من كل عام، يحتفل بـ"اليوم العالمي للاجئين"، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للتذكير بقضية اللجوء حول العالم كونها تشكل مأساة حقيقيه لكل من تعرض للجوء جراء الحروب أو الكوارث أو الاقتلاع والنفي من الأرض.