وأكّد ملحم، على أنّ سلطة النقد ستمضي قدمًا مع شركائها، سواء البنوك أو شركات الإقراض المتخصص، أو شركات الدفع الالكتروني، أو الصرافين في استراتيجية التحول الرقمي، وتشمل مبادرات لتطوير البيئة اللازمة لهذا التحول، لافتًا إلى حرص "النقد" على الارتقاء بالثقافة المالية، لا سيما فيها يتعلق باستخدام أنظمة وآليات الدفع الالكتروني.

وأوضحت أنّ التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، تمثل الحلول الأكثر فاعلية في مواجهة العقبات السياسية، والمالية، والصحية كالتي نمر بها في هذه الأيام، وتتطلب التقليل من التعامل بالعملة النقدية، ونحن بصدد إعداد دراسة بخصوص اصدار عملة رقمية وعملة محاسبية، وهذا لا يعني أن القرار اتخذ بهذا الصدد.

وقال: "يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور في الخدمات المالية، ما يساعد فئات مجتمعية عديدة من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خاصة في الريف، وذوي الدخل المحدود، وغيرهم من غير المشمولين مصرفيا للوصول إلى خدمات الدفع الالكتروني، دون الحاجة إلى التعامل بالعملة النقدية".

وأضاف: "رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال العام الماضي ووجود جائحة "كورونا"، قمنا بترخيص خمس شركات للدفع الالكتروني، والموافقة على أن تقدم أربعة بنوك فلسطينية خدمات المحفظة الالكترونية، وتحديدا البنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الاستثمار، ما يتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء، وإيداع الأموال وسحبها، وتحويلها في أي وقت ولأي شخص في فلسطين، ضمن سقوف محددة تساعد في التسوق الالكتروني"، لافتًا إلى تنامي التسوق الإلكتروني في ظل الجائحة، حاجته إلى تنظيم.

وتابع: "بلغ العدد الإجمالي للمحافظ الالكترونية الفاعلة لدينا ما يقارب الـ100 ألف محفظة، وهذا رقم متواضع، موزعة على 78175 من الذكور، و52619 من الإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلًا، وبلغ عدد التجار 3394 تاجرًا، وهذا جيد كبداية لكنه لا يزال متواضعًا لأننا نريد الوصول إلى عدد أكبر من الناس، خاصة فئة الشباب (الذكور) خارج المدن، أو ليس لديهم حساب بنكي، كما يهمنا أن تكون الإناث فاعلات في استخدام أنظمة الدفع الالكتروني.

وشدّد على عناية "النقد" بتطبيق برامج تعنى بمسألة التثقيف المالي تستهدف شتى فئات المجتمع، خاصة الريف، والمخيمات، والمناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى من لا يملكون حسابا بنكيًا".

وقدم رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد مهند سلعوس، شرحا عن الحملة، مبينا أن معظم المحافظ الالكترونية الموجودة حاليا في فلسطين، تتركز في مدن رام الله، ونابلس، وغزة.

وختم بقوله: "إنّنا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء غير البنكيين، لكن للأسف فإن نحو 75% من عملاء المحافظ الالكترونية هم عملاء بنكيون"، لافتا إلى وجود العديد من التحديات التي تفرض نفسها على صعيد تكريس الخدمات المالية لا سيما تلك المتعلقة بالدفع الالكتروني، مثل الوعي، والمعرفة، والقدرة المالية، وارتفاع الكلفة، إلى غير ذلك.

وفي ذات السياق، قدم ممثلو بنوك، وشركات دفع الكتروني مداخلات حول طبيعة الخدمات التي يوفرونها في إطار المحافظ المالية.