وقعت، اليوم الثلاثاء، سلطة النقد ومجموعة من البنوك، اتفاقيات قروض للقطاع الخاص الفلسطيني، بقيمة 425 مليون دولار، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
ووقع الاتفاقيات ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، وبنوك: فلسطين، والوطني، والقدس، وشركة "فيتاس" للإقراض والخدمات المالية، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أنّ الحكومة تعمل على جذب مؤسسات استثمارية أوروبية إلى فلسطين وتوفير سيولة للاقتصاد، مُشيرًا إلى أنّ اتفاقيات اليوم هي ثمرة جهد استمر عامين، عمل خلالها الاقتصاد العالمي في ظروف صعبة جراء جائحة "كورونا".
وعبّرعن تقديره للدعم الأوروبي، مُعتبرًا اتفاقيات البنوك الفلسطينية مع بنك الاستثمار الأوروبي، دليل على مصداقية القطاع البنكي في فلسطين أمام العالم.
وأوضح أنّ مبلغ التمويل من البنك الأوروبي عبر البنوك الفلسطينية ليس منحًا، وإنما قروضًا ميسرة للقطاع الخاص، خصوصًا المنشآت الصغيرة، مُضيفًا: "نجحنا حتى الآن في جذب أربعة بنوك استثمارية باتت تعمل الآن في فلسطين، وهناك مفاوضات مع ثلاثة بنوك أخرى".
وأشار إلى أنّ الاتفاقية الأولى تخص تمويل صندوق "استدامة"، الذي تديره سلطة النقد، بـ200 مليون دولار، ليرتفع حجمه من 235 مليون دولار إلى 435 مليونًا، بينما الاتفاقية الثانية تخص مع بنك فلسطين، ووقعها مدير عام البنك محمود الشوا، وهي قروض للقطاع الخاص قيمتها 50 مليون دولار، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافةً لاتفاقية مشاركة في مخاطر بقيمة 8 ملايين دولار.
وبيّن أنّ رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق وقع اتفاقية مماثلة، بشأن قروض بقيمة 50 مليون دولار، وأخرى مشاركة في المخاطر بقيمة 8 ملايين دولار، فيما وقع بنك القدس، وتتعلق بقروض للقطاع الخاص قيمتها 32 مليون دولار، ووقعها الرئيس التنفيذي صلاح هدمي.
ونوّه إلى أنّ مدير عام بنك الاستثمار الفلسطيني سميح صبيح، وقع اتفاقية قروض أخرى عبر البنك بقيمة 20 مليون دولار، مُستكملاً: "تضمنت الاتفاقية السابعة قرضًا وقعه مدير عام شركة فيتاس علاء سيسالم، وقيمته 3.3 مليون.، إلى جانب اتفاقيات القروض تنفيذًا لاتفاق بشأن برنامج استثماري بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية.
من جهتها، ذكرت مسؤولة الإقراض بدول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا، أنّ برامج البنك تستهدف خصوصًا المشاريع الصغيرة، مُضيفةً: "نعلم أنّ المشاريع الصغيرة هي عماد الاقتصاد، ونأمل أنّ تساعدها هذه الاتفاقيات في الحفاظ على الوظائف وخلق وظائف جديدة".
