عقدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع عدد من التجار والمستوردين لمناقشة وقف ارتفاع أسعار السلع في قطاع غزة بسبب اغلاق معبر كرم أبو سالم.
وحضر اللقاء مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، ومدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح ابو موسى، ومدير مباحث التموين المقدم احمد قنيطة.
و من جانبه، قال أبو الريش: "إنّ التجار هم الركيزة الأساسية التي يعتمد عليهم قطاع غزة في استيراد البضائع والمواد الأساسية بالدرجة الأولى وهم الذين يدعمون أبناء شعبهم في كل الظروف وخاصة أوقات الازمات والحروب".
وأضاف: "أنّ هناك بعض التجار قاموا باستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وإغلاق المعابر منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة، وقاموا برفع الأسعار للبضائع الموجودة في مخازنهم قبل الاغلاق، مستغلين احتياجات الناس والمواطنين".
وناشد أبو الريش، التجار بأن يقفوا مع أبناء شعبهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من اغلاق للمعابر التجارية ومنع ادخال السلع والمواد الأساسية، مُطالباً جميع التجار بالإعلان عن أسعار السلع والبضائع عبر الصفحات والمواقع الالكترونية حتى يتعرف المواطنون على الأسعار.
وشدد، على انّ الوزارة لن تتهاون مع أي تاجر يقوم برفع الأسعار او احتكار بعض السلع، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات والإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً انه تم ارسال عدد من البلاغات لعدد من التجار الذين قاموا برفع الأسعار، وسيتم اعتقال عدد اخر من التجار الذين رفعوا الاسعار وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
من جهته، أكّد مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسي، على أنّ الطواقم التفتيشية في كافة المحافظات تعمل على مراقبة كافة السلع والمنتجات والمواد الأساسية في الأسواق ومخازن التجار، من اجل توفير السلع والبضائع للمواطنين بالأسعار المعتمدة، وسيتم تحرير المخالفات بحق كل من يقوم برفع الأسعار او الاحتكار وتحويلهم للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وطالب أبو موسي، المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار او الاحتكار عبر مكاتب الوزارة في كافة المحافظات.
