أصدر قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد في محكمة محافظة العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، أمر بحبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية ملاحقته في قضايا فساد.

وذكر مصدر من المحكمة بأن قرار القاضي جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق ورداً على امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقاً لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع.

 ووجّه القضاء إلى الرئيس السابق تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية كشفت من خلالها عن  تجاوزات وسوء تسيير وفساداً في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طوال فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 إلى 2019.

وقام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتسليم السلطة إلى سلفه وصديقه محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن مساعي الرئيس السابق للسيطرة على زعامة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعد 4 أشهر من مغادرته الحكم فجرت أزمة داخل الحزب أفضت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خلصت إلى فساد الرئيس السابق، وهي تهم ينفيها ولد عبد العزيز ويعتبر الملف تصفية حسابات سياسية.