أصدر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة تفيد بارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في السجون "الإسرائيلية" نتيجة إصدار العديد من القرارات الإدارية الجديدة بحق الأسرى.

وذكر المركز، أنّ عدد الأسرى الإداريين بلغ ما يقارب (520) أسيرًا بعد لجوء الاحتلال إلى مضاعفة إصدار أوامر الاعتقال الإداري.

وبيّن الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين، أنَّ الاحتلال صعّد من سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خلال الشهرين الأخيرين عبر اللجوء لمضاعفة إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، عقب تكثيف عمليات الاعتقال والتي وصلت إلى أكثر من 4000 حالة خلال الشهر الماضي والحالي ما أدى لرفع أعداد الإداريين في الآونة الأخيرة .

وأشار إلى أنَّ أعداد الأسرى الإداريين كانت بداية العام الجاري لا تتجاوز 380 اسيراً ، موزعين على عدة سجون، ولكن أعدادهم ارتفعت بنسبة 30% عن تلك الفترة لتصل إلى 520 أسيراً ، غالبيتهم تم التجديد لهم لفترات أخرى .

ولفت الاشقر إلى أن أوامر الاعتقال الإداري طالت ولأول مرة شبان فلسطينيين من مدن الداخل، حيث تم تحويل ثلاثة أسرى للاعتقال الإداري بتعليمات مباشر من وزير أمن الاحتلال وهم "ظافر جبارين" من أم الفحم و"عيد حسونة" من اللد و"براء أبو شقرة" من الناصرة، وهذا العدد مرشح للارتفاع .

وأكّد على أنّ أوامر الاعتقال الإداري طالت النساء والأطفال حيث لا يزال الاحتلال يعتقل أسيرتين تحت القانون الإداري وهما "بشرى الطويل" والتي يخوض والدها القيادي جمال الطويل إضراب عن الطعام منذ 21 يوماً  بهدف وضع حد لاعتقالها الإداري ، والأسيرة الناشطة " ختام السعافين" .

ويعتقل الاحتلال 3 أطفال قاصرين تحت هذا القانون التعسفي، إضافة إلى وجود 9 نواب من المجلس التشريعي يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد، إضافة للعشرات من الناشطين والصحفيين وقادة العمل الوطني والإسلامي.

وكشف الأشقر عن تدارس الأسرى منذ فترة لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت في الشهور الأخيرة ، والتي تستنزف أعمارهم دون حق.

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري أنه سياسةِ إجرامية  تهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها .

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال بالتدخل  لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.

ويستمر الاحتلال بالتصعيد وبشكل ملحوظ من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري، ولا يلتزم بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.