قررت  وزارة الاقتصاد الوطني بغزة يوم الأربعاء إحالة 23 تاجرًا للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والأعلاف والبقوليات ومواد البناء.

وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "خبر"، "إن هؤلاء التجار الذين تم إحالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيرةً إلى أن هؤلاء التجار قاموا برفع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات والأخشاب والحديد والأعلاف والشعير والبقوليات وكاسات البلاستيك.

وشددت على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار، "والذين استغلوا الظروف التي يمر بها قطاع غزة من الإغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد".

وذكر بيان الوزارة أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار، وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.