قال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.

وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

وينفذ السودان إصلاحات توقعا لإلغاء معظم ديونه التي تبلغ 50 مليار دولار على الأقل من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

 وسيتخذ مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 28 يونيو قرارا بشأن ما إذا كان السودان قد وصل إلى "نقطة الحسم" الواردة في البرنامج.

ويأتي هذا التطور في وقف قالت وزارة المالية السودانية، الثلاثاء، إن السودان ألغى سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

وتمثل أيضا الخطوة الرئيسية الأخيرة في برنامج إصلاح متسارع يراقبه صندوق النقد الدولي يعكف السودان على تنفيذه من أجل الحصول على تخفيف لعبء ديونه واجتذاب تمويل جديد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألغى السودان بشكل كامل الدعم للبنزين والديزل، وفي فبراير خفض قيمة عملته وبدأ سياسة لتعويم مدار مرن.

وسعر الصرف الجمركي، الذي تحدد آخر مرة عند 20 جنيها سودانيا للدولار، كان يستخدم لتقييم الواردات من أجل حساب رسوم الاستيراد.

وبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني اليوم 438 جنيها للدولار رغم أن السعر في السوق السوداء كان عند حوالي 465 جنيها.

ويُلقي باللوم على الإصلاحات في تزايد الأسعار مع ارتفاع التضخم في مايو إلى 379 بالمئة. وزادت أسعار السيارات المستوردة في الأيام القليلة الماضية توقعا لهذا القرار.

وقالت الوزارة إنها تطمئن المواطنين إلى أن هذه السياسة لن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة أو أسعار المدخلات الزراعية أو الصناعية.

وأضافت أنها خفضت رسوم الاستيراد بشكل عام وأن الخفض يصل إلى الصفر لبعض السلع الأساسية.

وقال مسؤول بالوزارة لرويترز: "أجرينا مراجعة لكل سلعة على حدة"، مشيرا إلى أن الرسوم لسلع أساسية مثل زيت الطهي هبطت من 40 بالمئة إلى ثلاثة بالمئة، في حين أن تأثير السياسة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع غير الأساسية.

وعندما خفض السودان قيمة عملته في فبراير، قال مسؤولون إن بعض الواردات سيجري تقييدها من أجل معالجة العجز التجاري الضخم للبلاد.