كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ظهر يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات.

وأرجح المركز، في بيان ورد وكالة "خبر"، وجود شبهة جنائية في وفاته حيث استخدمت القوة المفرطة ودون مبرر من قبل أفراد الأمن، علماً أن "بنات ناشط سياسي ولم يكن مسلحاً أو مطلوباً للعدالة".

وعلى إثر ذلك، طالب المركز، النائب العام، بالتحقيق الجدّي في ظروف وملابسات الوفاة، والتي ترجح كل المؤشرات أنها جنائية، وإعلان النتائج على الملأ وتقديم المتورطين للعدالة.

وقال البيان: "وفقًا لتحقيقات المركز وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة ٣:٠٠ فجر يوم الخميس الموافق 24/6/2021، كان الناشط بنات نائمًا برفقة أقربائه الشقيقان محمد وحسين مجدي بنات في غرفة بالطابق الأرضي من منزل المواطن مجدي بنات في منطقة مسجد جوهر في الجهة الجنوبية في مدينة الخليل".

وأضاف: "فجأة فتحت نافذة الغرفة بقوة ودخل منها شخصان بلباس مدني يحملان السلاح وبأيديهم عبوات من غاز الفلفل، ومباشره قاموا برش وجوه الموجودين في الغرفة بالغاز".

وتابع: "وبعد رشهم بالغاز فتح أحد العناصر باب الغرفة ودخل إليها عدد من العناصر، بينهم ثلاثة يلبسون كنزات مكتوب عليها الأمن الوقائي الفلسطيني، وهاجمت عناصر القوة الذين دخلوا الغرفة الناشط نزار بنات، وانهالوا عليه بالضرب بالعصي".

وأردف: "استخدم أحد المهاجمين عصا حديدية (عتلة) وضربه بها على رأسه، فيما أشهر بعض عناصر القوة الأمنية السلاح تجاه حسين ومحمد ومنعوهما من الحركة، بعد سبعة دقائق قام أفراد القوة بسحب نزار بنات بملابسه الداخلية إلى خارج الغرفة، وكان يصرخ من شدة الضرب، وصادروا هاتفه النقال وجهاز الحاسوب الخاص به "لابتوب"".

واستطرد: "وبعد نحو ساعة من سحبه أعلن عن وفاته في المستشفى الحكومي في مدينة الخليل. ومن جانبها، اتهمت عائلة المواطن بنات الأجهزة الأمنية بالاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله من قبل 20 عنصراً، وأن الأجهزة الأمنية أخذته الى جهة مجهولة قبل أن يعلن عن وفاته".

وطالبت العائلة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادثة، مشككةً في الرواية الرسمية.

وأشار البيان، إلى أنّ منزل الناشط نزار بنات قد تعرض لإطلاق النار وإلقاء القنابل الصوتية، بتاريخ 2 مايو 2021، كما تعرّض الناشط بنات للاعتقال عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية حرية تعبير وقدم للمحاكمة أكثر من مرة على خلفية أرائه السياسية.

وكان آخرها في 20 نوفمبر 2020، على خلفية انتقاده اللاذع لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، بعد إعلانهم عودة التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وتم تحويله إلى المحكمة حيث تم الافراج عنه لعدم الاختصاص، بحسب البيان.

وفي هذا السياق، أكّد المركز، على أنّ أية عملية اعتقال يجب أن يراعى فيها مبادئ استخدام القوة، ويشدد على أن استخدام القوة المفرطة في تنفيذ الاعتقالات يعتبر مخالفة للمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.

ونبّه المركز إلى أنّ أية وفاة نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد الأمن تعتبر جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم وتستوجب المحاسبة وفق قانون العقوبات الفلسطيني. 

وشدّد على ضرورة احترام مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة 19 والتي تؤكد على الحق في حرية التعبير، وكذلك ضرورة احترام ما التزمت به فلسطين على المستوى الدولي بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

وذكّر المركز، بأن اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق العهد قد أكدت في التعليق العام رقم 34 على أن حرية التعبير تشمل النقد اللاذع للسلطات، وطالبت السلطات بضرورة التسامح مع النقد السياسي وألا تتضمن القوانين السارية أي تجريم له. 

وحمّل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن وفاة الناشط بنات، داعياً رئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بأن يعمل وبشكل جدي على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.