ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ المحكمة العليا للاحتلال، أصدرت قرارًا بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الغضنفر أبو عطوان "28 عامًا" من الخليل، والمضرب عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وأوضح النادي في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ قرار التجميد جاء إثر تدهور وخطورة الوضع الصحي للأسير أبو عطوان، علمًا أنّه محتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وأكّد محامي الأسير "أبو عطوان" جواد بولس، على أنّ أمر تجميد الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والشاباك عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى.

وأشار إلى أنّ الأسير أبو عطوان سيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، مُبيّنًا أنّ أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأيّ مريض وفقًا لقوانين المستشفى.

وقال: "هذا القرار يُشكّل اختراعًا خطيرًا، لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي خبيث يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير أبو عطوان، بحجة أنّه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى".

وشدّد على أنّ القضاة أوضحوا في قرارهم اليوم أنّه في حالة استعادة الأسير ابو عطوان صحته تحتفظ نيابة الاحتلال والمخابرات "بحقّها" في تجديد أمر الاعتقال الإداريّ.