أدان المكتب الحركي المركزي للمحامين وكتلتها الانتخابية "كتلة القدس" في المحافظات الشمالية، كل الأفعال التي من شأنها انتهاك الدستور والقانون الفلسطيني، سواء في قطاع غزّة أو الضفة الغربية.
وجاء في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "في الوقت الذي نستعد فيه كمحامين للدخول في أفضل حالة وصورة يُمكن أنّ ننقلها لباقي القطاعات في الوطن، ألا وهي الانتخابات النقابية لنرسم بذلك نموذجاً يُقتدى به في الديمقراطية".
وأضاف البيان: "نُتابع بصدمة وأسف ما آلت إليه الأمور في شطري الوطن من اعتقالات وإعدامات سياسية على إثر حرية الرأي والتعبير والانتساب للأحزاب".
وتابع: "منذ فترة وجيزة شاهدنا كيف تم إعدام الشهيد عصام السعافين في قطاع غزّة، دون أنّ يُحرك أحد ساكناً ودون أنّ نُشاهد أدنى ردة فعل من أيّ من الفصائل، التي لطالما تغنت بوجودها للحفاظ على حرية أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان".
وأكمل: "إلا أننا استيقظنا صبيحة يوم أمس على حادث آخر، تمثل في وفاة الناشط نزار بنات في الخليل، خلال عملية اعتقاله والتي تكررت بعد أنّ فقدنا أرواحاً من أبناء شعبنا في نابلس منذ زمن ليس بالبعيد حين قتل أبو العز حلاوة".
وأردف: "لما كانت هذه الأفعال في شطري الوطن تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون وألماً لا يُمكن تداركه لجميع أبناء شعبنا على اختلاف انتمائاتهم الحزبية، فإننا في المكتب الحركي المركزي للمحامين وكتلتها الانتخابية كتلة القدس في المحافظات الشمالية، نُدين ونستكر هذه الحوادث التي لطالما عملنا وقاتلنا ونادينا من أجل وأدها ووأد الانقسام لنستعيد وحدتنا ووحدة أبناء شعبنا، وإنّنا وإذّ نُعزي أنفسنا وأبناء شعبنا وذوي المرحوم نزار بنات على وجه الخصوص، فإنّنا نشجب ونستكر وندين بأشد العبارات كل الأفعال التي من شأنها انتهاك الدستور والقانون الفلسطيني في غزّة والضفة.
وأكّد على حرمة الدم الفلسطيني، وأنّ وحدتنا هي الخيار الأمثل والوحيد الذي سنقاتل لأجله ومن أجل نيل حقوقنا الوطنية الثابتة والراسخة.
واستدرك: "حتى لا نكون دعاة فرقة فإنّنا ننتظر بصبر نتائج التحقيق التي ستصدر عن لجنة تحقيق مستقلة وحيادية، ونُؤكد على ضرورة الوقوف مطولاً أمام هذه الأفعال التي لا ترتقي أنّ تكون فلسطينية، كما نؤكد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أيّ منها وننتظر تقديم كل من تجرأ على الدم الفلسطيني للمحاكمه والعدالة".
وطالب القيادة الفلسطينية بضرورة تطبيق مرسوم الحريات الصادر عن فخامة الرئيس، داعياً الجميع إلى استخلاص العبر من هذه الحوادث، والعمل الجاد من أجل وأد الانقسام وإطلاق حرية الرأي والتعبير.
وفي ختام البيان، جدّد التأكيد على أنّ عقيدة حركة فتح وما قامت عليه من أدبيات منذ الأزل بأنها تُؤمن بحياة الإنسان ووحدة الصف الفلسطيني وتقوية الوحدة الوطنية ورص الصفوف، وإنّ حركة فتح في نقابة المحامين ممثلةً بالمكتب المركزي والمكاتب الحركية وكتلتها الانتخابية كتلة القدس تُطالب الأجهزة المسؤولة بالبدء فوراً بالمسائلة والمحاسبة وتطبيق القانون.
