دعوني أروِ لكم عن تعديل قانون المواطنة (لم شمل العائلات) من مصدر أول مثلما لم يسبق لكم أن سمعتم. تعديل قانون المواطنة، الذي أُقر في الكنيست في العام 2003 كأحكام طوارئ، والذي يستدعي تمديدا في الكنيست كل سنة، يقضي بأنه كقاعدة لن تمنح المواطنة الإسرائيلية لمقيم في «يهودا» و»السامرة» أو غزة، وكذا لمقيم من دول العدو: إيران، ولبنان، وسورية، والعراق.
آلاف الطلبات التي رفعها المقيمون من هذه الأماكن هي بمثابة محاولات تنقيط متواصلة لـ»حق العودة»، الذي تؤيده الأحزاب العربية وأحزاب اليسار. تعديل القانون وتمديده كل سنة في الـ 18 سنة الاخيرة منعا اغراقا لإسرائيل بالعرب الفلسطينيين من دول العدو ومن مناطق «يهودا» و»السامرة» وغزة.
كنت في حينه رئيس «الشاباك»، وأذكر جيداً صخب إقرار طلبات لم شمل العائلات، والتي بأمر لا مفر منه كانت الدولة مطالبة بأن تقرها في ذروة الانتفاضة الثانية. بعض اولئك الذين وصلوا بطريقة لم شمل العائلات شاركوا في العمليات «الانتحارية» القاسية وغيرها من العمليات في ظل استغلال قدرتهم على التحرك في أرجاء إسرائيل مع سيارة ذات لوحة صفراء وبطاقة هوية زرقاء. هكذا عمل مسفّرو المخرب «الانتحاري» في فندك بارك في نتانيا في مساء ليل الفصح في 2002 وهكذا ايضا قتل «انتحاريون» و»مخربون» كثيرون آخرون وجرحوا مئات الإسرائيليين.
كرئيس للجنة الخارجية والأمن تصدرت على مدى السنين الاخيرة موضوع تمديد التعديل لقانون المواطنة كل سنة وأحيانا بمواظبة لبضعة اشهر. من المحظور ان تؤدي الرغبة المبررة والصحيحة لاسقاط الحكومة الحالية الى اسقاط السد الذي يمنع تنفيذ مطلب «حق العودة» للعرب الى دولة إسرائيل والقدس داخلها.
القانون الاساس للهجرة، أو كل قانون دائم آخر (ليس احكام طوارئ) هو امر يستوجبه الواقع. غير انه في العقدة السياسية القائمة، من الواضح انه حتى 6 تموز 2021 موعد انتهاء مفعول تمديد القانون، لا يوجد احتمال لأن يجاز مشروع القانون بثلاث قراءات. اذا لم يمدد التعديل للقانون لفترة زمنية معينة، فإن المعنى القانوني سيكون انه لم يعد ثمة خطر امني عندما تأتي من لم شمل العائلات من دول العدو. هذا وضع خطير. كما ان تمديد التعديل للقانون لاشهر قليلة سيسمح بالعمل بشكل جذري على القانون الاساس للهجرة أو على تعديل آخر لقانون المواطنة لا يكون مجرد احكام طوارئ.
هذه الحكومة سنسقطها دون أن نمس بأعمدتنا الوجودية وبالمبدأ الاساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.

عن «إسرائيل اليوم»