أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي اليوم السبت، على أن الحزب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية.
وقال الصالحي: "إن الحكومة غير قادرة على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات"، وفق صحيفة القدس المحلية.
وذكر: "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال".
