انطلقت مسيرات احتجاجية في شوارع مختلفة من لبنان، على إثر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والأدوات المعيشية وكذلك انقطاع كبير في الأدوية والمستلزمات الضرورية والوقود.
وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن المتظاهرين حاولوا اقتحام البنك المركزي في مدن رئيسية، أمس السبت وذلك رفضًا لاستمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية في السوق السوداء.
من جهتها، أوضحت وكالة فرانس برس أنَّ الدولار يتم التداول به بسعر بين 17.300 و17.500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة.
وأشارت إلى أنَّ متظاهرين أضرموا النيران في مدخل مبنى حكومي، وحاول بعضهم اقتحام منازل نائبين، لكن القوات الأمنية منعتهم.
ويُذكر أنه تم تثبيت سعر الدولار عند 1.507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.
بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ مسيرات جابت شوارع طرابلس احتجاجًا على "الأوضاع المعيشية الصعبة" و"ارتفاع سعر صرف الدولار".
وبيّنت الوكالة أنّ "عددًا من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس، وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف".
وتابعت:" تم سماع أصوات أعيرة نارية خارج منزل النائب محمد كبارة وتدخل الجيش لتفريق المحتجين الذين حاولوا أيضًا اقتحام فرع البنك المركزي في مدينة صيدا"
وفي ذات الوقت خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قام مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية بالتزامن مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية قد حذر البنك الدولي بالشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وارتفعت مؤخرًا حدة الأزمة، حيث بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت في حين لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا.
