أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، على أنه وبعد مرور 54 عاما على قرار دولة الاحتلال "ضم القدس"، والبدء بفرض القانون الاسرائيلي عليها والشروع في عمليات الاستيطان والتهويد والأسرلة واسعة النطاق في المدينة المقدسة، ما زالت المدينة المقدسة تدفع يوميا ثمن غياب المجتمع الدولي وفشله في توفير الحماية الدولية لها، وثمن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير الدولية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واعتداءً فظاً على اتفاقيات جنيڤ، وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية.

وأضافت أن قرار الادارة الاميركية السابقة الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الاميركية اليها يندرج ايضاً في اطار محاولات الاحتلال وحلفائه تكريس عملية ضم القدس واخراجها من سياقها الفلسطيني الوطني كجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتابعت: إن هذه العملية تتواصل حلقاتها لاستكمال تهويد وأسرلة القدس وتهجير المواطنين المقدسيين والسيطرة على منازلهم كما يحدث حالياً في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، واستهداف المقدسات المسيحية والاسلامية واستباحتها بهدف السيطرة عليها، خاصة ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك من اقتحامات يومية وعدوان شرس بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، والاستهداف المتواصل لضرب الاوقاف الاسلامية والتضييق عليها لمنعها من ممارسة مهامها الدينية تجاه الاقصى.

وذكرت الخارجية: "منذ احتلالها، وشعبنا يخوض معركة الدفاع عن القدس، والمقدسيون طليعة الامة في التصدي لهذا القرار المشؤوم ولمخططات التهويد والاسرلة المستمرة، ورغم جبروت الاحتلال وامكانياته التي يوظفها في حربه ضد القدس، الا ان صمود المقدسيين وثباتهم في مدينتهم اكثر بلاغةً واعظم حضوراً من وحشية الاحتلال وعدوانه على القدس، ففي كل مواجهة وفي كل معركة جزئية تُجبر اسرائيل على اعادة احتلال المدينة من جديد مستخدمةً شرطتها وجيشها واجهزتها القمعية المختلفة التي لم تستطع بعد 54 عاماً من اسكات صوت المقدسيين.

ونوهت الخارجية إلى أن قرار ضم القدس وقرار ادارة ترمب غير قانونية وغير شرعية وباطلة، وهي خروج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وان جميع اجراءات الاحتلال وتدابيره التهويدية في القدس لن تنشأ حقاً للاحتلال، ولن تنجح في النيل من ارادة شعبنا وارادة المقدسيين المرابطين دفاعاً عن القدس.

وأضافت: منذ ذلك الوقت والقدس تدفع اثماناً باهظة من واقعها وحياة مواطنيها وابنائها واجيالهم، ليس فقط ثمناً لجرائم وانتهاكات الاحتلال، وانما ايضاً ثمناً لعجز وتخاذل المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الامن الدولي، خاصة فيما يتعلق باحترام القرارات الاممية المختلفة بشأن القدس وفشله في تنفيذها، تاركاً القدس فريسةً للاحتلال في تخلٍ سافر عن مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا وقضايانا الوطنية وحقوقنا القانونية العادلة والمشروعة.